عادةً ما ترتبط الزيادات في أسعار الهواتف الذكية بتطور الكاميرات، أو كِبر الشاشات، أو اتساع سعات التخزين. لكن مع دخول عام 2026، يتغير المشهد، لتصبح الذاكرة العامل التقني الأبرز وراء موجة الغلاء المرتقبة.
ولا يقتصر تأثير هذا الارتفاع على الهواتف الذكية وحدها، إذ تمتد تداعياته إلى مختلف الأجهزة المعتمدة على الذاكرة. من الهواتف والأجهزة اللوحية، وصولًا إلى الساعات الذكية، التي يتوقع أن تشهد جميعها زيادات ملحوظة في الأسعار.
كما تستند هذه التوقعات إلى الارتفاع المتواصل في أسعار مكونات الذاكرة الموجهة لمنتجات المستهلكين. في ظل توجه كبار المصنعين إلى تكثيف إنتاجهم لخدمة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. بالتوازي مع الطفرة غير المسبوقة التي يشهدها هذا القطاع عالميًا.
وفي هذا السياق، وصف يانغ وانغ، كبير المحللين في شركة Counterpoint Research، الوضع بأنه «بالغ الصعوبة». مشيرًا إلى وجود «ضغط شديد ونقص حاد في الإمدادات على مستوى السوق بأكمله».
تراجع أداء سوق الهواتف الذكية
أفادت شركة البيانات الدولية (IDC)، وهي مؤسسة عالمية لأبحاث السوق، في تقرير صدر هذا الأسبوع. أن سوق الهواتف الذكية يتراجع بواقع 0.9% في عام 2026. ويعود ذلك جزئيًا إلى نقص إمدادات الذاكرة.
ووفقًا لـCounterpoint Research، من المفترض أن ترتفع أسعار الذاكرة بواقع 30% خلال الربع الرابع من عام 2025. مع احتمال ارتفاع إضافي يصل إلى 20% في بداية العام المقبل.
زيادة الطلب على مراكز البيانات
كما اتجهت شركات التكنولوجيا الكبرى مثل ميتا ومايكروسوفت وجوجل إلى توسيع مراكز البيانات. والبنية التحتية الخاصة بها بشكل مكثف هذا العام. بما يتماشى مع الطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي. بينما من المفترض أن يستمر هذا التوسع بوتيرة متسارعة.
وبحسب تقرير صادر عن شركة ماكنزي آند كومباني، من المفترض أن تستثمر الشركات عالميًا. ما يقرب من 7 تريليونات دولار في تكاليف البنية التحتية المرتبطة بمراكز البيانات بحلول عام 2030.
كما دفع هذا التوجه شركات تصنيع الذاكرة مثل ميكرون وسامسونغ إلى التركيز على مراكز البيانات. التي تستخدم أنواعًا مختلفة من الذاكرة مقارنة بتلك المستخدمة في الحواسيب والهواتف الذكية. كذلك، تقل الموارد المتاحة لمنتجات المستهلكين، بحسب يانغ وانغ.
علاوة على.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من مجلة رواد الأعمال
