- المرحلة الأولى من مشروع المحاكم الإلكترونية ستنطلق عبر الأوامر الجزائية

- إصدار الوكالات من دون مراجعة إدارة التوثيق نقلة نوعية في تبسيط الإجراءات

- مكافأة راتب شهر لأمناء السر العاملين خلال العطلة القضائية ولا تأخير في الصرف

- اللجنة المختصة انتهت من وضع الضوابط والمعايير الخاصة بالوظائف الإشرافية

- تقليص فترة «الدوام المرن» لمدة ساعة بما ينسجم مع طبيعة عمل وزارة العدل أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط لـ«الراي» أن وزارة العدل باشرت فعلياً تنفيذ مشروع المحاكم الإلكترونية وفق خطة مرحلية مدروسة، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى ستنطلق عبر تطبيق الأوامر الجزائية، على أن تُستكمل بقية المراحل تباعاً.

وأوضح المستشار السميط أن فرق العمل المختصة عقدت اجتماعات عدة لوضع الآليات الفنية والتنظيمية التي تُمكّن القضاة من استخدام النظام الرقمي الجديد، بما يُسهم في تسريع الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة.

وكشف أن الوزارة ستُطلق قريباً تطبيق الوكالة الإلكترونية للمواطنين والمقيمين، بما يتيح إصدار الوكالات من دون الحاجة إلى مراجعة إدارة التوثيق، ضمن خطة التحول الرقمي الشامل، مبيناً أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تبسيط الإجراءات، وسيتبعه إطلاق حزمة من الخدمات العدلية الرقمية الأخرى.

وفي ما يخص مستحقات أعمال الصيف لأمناء سر الجلسات، أفاد الوزير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي