ما تعيشه الكويت اليوم من أزمة خانقة في سكن العمالة الوافدة لم يكن وليد اللحظة، ولا نتيجة ظرف طارئ، بل هو نتاج سنوات طويلة من التردد، وغياب القرار، وتأجيل الحلول الجذرية.

فمع هدم مناطق سكن العمال القديمة، وعلى رأسها جليب الشيوخ، دون توفير بدائل حقيقية، ومخطط لها مسبقاً، انتقلت المشكلة من خلل مزمن إلى أزمة مفتوحة تتفرع عنها أزمات أخرى: ازدحام مروري، ضغط على البنية التحتية، تكدس بشري غير صحي، وتوتر اجتماعي لا يخدم أحداً.

والحقيقة التي يجب أن تُقال بوضوح: الحل موجود، ومعروف، ومطروح منذ أكثر من 15 عاماً، لكنه ظل حبيس الأدراج.

قبل أكثر من عقد ونصف العقد، تقدمنا برؤية متكاملة تقوم على إنشاء 20 مجمعاً سكنياً تجارياً عمالياً، تتوزع بشكل عادل على محافظات الكويت الست، بحيث يكون كل مجمع قريباً من مواقع العمل، ويخفف الضغط عن الطرق، ويقلل الحاجة اليومية لتنقل آلاف العمال لمسافات طويلة.

الفكرة بسيطة في جوهرها، لكنها قوية في أثرها. كل مجمع يُقام على مساحة 50 ألف متر مربع، ويبدأ بسرداب من دور أو دورين مخصص بالكامل لمواقف السيارات، يستوعب أكبر عدد ممكن من المركبات، مع مداخل ومخارج منظمة للباصات الصغيرة والكبيرة، لتسهيل تحميل وتنزيل العمال بشكل آمن ومنظم، دون اختناقات مرورية أو عشوائية.

وفوق السرداب، يأتي الدور الأرضي والميزانين، ليضما مئات المحال التجارية والخدمية والترفيهية: معارض، بقالات، كافيهات، مطاعم، نوادٍ صحية، وخدمات أساسية.

وهنا نقطة جوهرية لا تقل أهمية عن السكن نفسه؛ إذ إن هذه المجمعات يمكن أن توفر ما لا يقل عن خمسة آلاف فرصة عمل للشباب الكويتي، وتكون منصة حقيقية لأبنائنا من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بدل البحث عن مواقع بعيدة أو مكلفة.

أما قلب المشروع، فهو الجزء السكني، حيث يتفرع من كل مجمع ثماني بنايات،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة