قدمت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية ومعها 21 ولاية، بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا، شكوى معدّلة ضد تطبيق أوبر لخدمات النقل، تتهمه فيها بممارسات خادعة في الفوترة والإلغاء. وتزعم الشكوى المعدّلة، التي تُحدّث دعوى قضائية رُفعت في أبريل نيسان الماضي أمام محكمة المقاطعة الشمالية لولاية كاليفورنيا، أن أوبر فرضت رسوم اشتراك على العملاء دون موافقتهم، ولم تُقدّم لهم الوفورات الموعودة، وجعلت عملية الإلغاء صعبة، وفقاً لبيان صادر عن لجنة التجارة الفيدرالية.
وفي أبريل نيسان الماضي، رفعت لجنة التجارة الاتحادية الأميركية اليوم الاثنين دعوى قضائية على شركة أوبر واتهمتها بتسجيل بعض المشتركين في خدمة «أوبر وان» دون علمهم وتقديم ادعاءات خادعة حول الخدمة.
وتبلغ تكلفة الخدمة 9.99 دولار شهرياً وتقدم خصومات على الرسوم المرتبطة بتطبيقات أوبر لاستئجار السيارات وتوصيل الطعام.
وقالت اللجنة في الدعوى المرفوعة في سان فرانسيسكو إن شركة أوبر زعمت زوراً أن المستخدمين سيوفرون نحو 25 دولاراً شهرياً من خلال الخدمة وخدعتهم بشأن مدى سهولة إلغاء الخدمة.
قال آندرو فيرجسون رئيس اللجنة «سئم الأميركيون من الاشتراكات غير المرغوب فيها التي يبدو من المستحيل إلغاؤها».
وأضاف «تدافع لجنة التجارة الاتحادية بقيادة ترامب وفانس عن الشعب الأميركي».
وقال نواه إدواردسن المتحدث باسم شركة أوبر إن الشركة لا تسجل العملاء أو تفرض عليهم رسوماً دون موافقتهم.
وأضاف «نشعر بخيبة أمل لأن لجنة التجارة الاتحادية اختارت المضي قدماً في هذا الإجراء، لكننا واثقون في أن المحاكم ستوافق على ما نعرفه بالفعل.. عمليات التسجيل والإلغاء في أوبر وان واضحة وبسيطة وتتبع نص القانون وروحه».
(رويترز)
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
