تحتل قضية التوطين لدى متخذ القرار في دولة الإمارات العربية المتحدة مرتبةً متقدمةً في الأولويات الوطنية في وقت تعددت فيه المبادرات والقرارات الهادفة إلى إشراك قطاعات العمل في الدولة في إجراءات التوطين.

وكان ولا يزال الهدف الاستراتيجي لتلك الجهود هو ضمان حياة كريمة للمواطن الإماراتي، وتأمين مصدر دخل يساعده على نفقات تلك الحياة. وبالرغم من أهمية تلك الجهود، وما أفضت إليه من نتائج ملموسة ومهمة للغاية، فقد تم الإعلان عن برنامج «نافس» من خلال تأسيس مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية في عام 2021. ويهدف المجلس إلى تعزيز التوطين في القطاع الخاص من خلال الاضطلاع بوضع الرؤى والاستراتيجيات والسياسات اللازمة لتمكين الإماراتيين من النجاح والازدهار في وظائف مستقبلية تنافسية تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي للدولة. ومن خلال تجربتي الشخصية، ومعاصرتي العديد من جهود ومشاريع التوطين، أجزم بأن «نافس» على المسار الصحيح لتحقيق أهداف القيادة الرشيدة.

والسبب وراء ذلك، في رأيي، يتمثل في ثلاثة جوانب رئيسة هي بمثابة تطورات جذرية في مجتمع دولة الإمارات. الجانب الأول هو التركيز على الهيكل الصحيح، والذي يربط القطاع الحكومي بسوق العمل والتعليم العالي. تلك العلاقة المفقودة في العديد من بلدان العالم، والتي نجحت حكومة دولة الإمارات نجاحاً باهراً في تأسيسها وترسيخها. والمقصود هنا بإيجاز هو مدى فعالية الحكومة في ضمان ملاءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل، إضافة إلى تهيئة فرص العمل المناسبة للخريجين. وذلك ما تحقق بالفعل من خلال برنامج «نافس»، والأرقام دليل شاهد على ذلك......

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية