أكد الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، أن من أكبر الإشكاليات الشائعة في فهم الفتوى والحكم الشرعي اعتقاد بعض الناس أن الأحكام تنحصر فقط في «حلال» و«حرام»، موضحًا أن هذا تصور قاصر ومخل بالمنهج الفقهي الصحيح، لأن الأحكام الشرعية أوسع من ذلك وتشمل الواجب والمندوب والمباح والمستحب والمكروه، فضلًا عن الحرام، مشيرًا إلى أن حتى الحلال نفسه قد يتنوع، وكذلك الحرام قد يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص.
وأوضح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن الأحكام قد تكون ثابتة على مستوى الأمة، لكنها تختلف عند تنزيلها على الأفراد، مستشهدًا بفرضية الصيام التي هي واجبة على الأمة ككل، لكنها قد تكون محرمة في حق المريض، أو المرأة الحائض أو النفساء، رغم أن الصيام في ذاته عبادة عظيمة وثوابها كبير، إلا أن الشريعة حرمتها في هذه الحالات الخاصة مراعاةً للواقع والقدرة، وهو ما يؤكد أن الحكم الشرعي لا يُفهم بمعزل عن حال المكلف.
وأشار إلى أن الزواج مثال واضح لتغير الأحكام بتغير الأشخاص، موضحًا أن الزواج في أصله حلال ومشروع لحفظ المجتمع والتمييز بين الحلال والحرام، لكنه قد تعتريه الأحكام الخمسة، فقد يكون حرامًا في حق شخص بعينه إذا ثبت أنه غير مؤهل لتحمل المسؤولية، أو سيترتب على زواجه ظلم مؤكد للطرف الآخر، مؤكدًا أن تحريم الزواج في هذه الحالة ليس تحريمًا للأصل، وإنما تحريم للحلال في حق هذا الشخص بعينه دفعًا للظلم والفساد.
وشدد الدكتور هاني تمام على أن إصدار مثل هذه.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم
