عاماً بعد عام يلاحظ من يعيش على أرض مملكة البحرين التطور والتحديث والازدهار المستمر في كافة المجالات، بفضل رؤية جلالة الملك المعظم، ودعم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وجهود أبناء البحرين الأوفياء، هذه الرؤية التي تؤكد على تعزيز المسار الإصلاحي وتأكيد الثوابت الدستورية وترسيخ دولة القانون والمؤسسات. ودعم مشاريع تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. واستقطاب استثمارات جديدة في التكنولوجيا والقطاع المالي والصناعة وغيرها من المجالات التي هدفها جميعاً رفاهية المواطن وحماية النسيج الاجتماعي.

واصلت البحرين السير بخطى راسخة نحو تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط عبر رؤية اقتصادية واعية. حيث أشار تقرير البنك الدولي ٢٠٢٥ إلى استمرار معدلات النمو قوية مدفوعة بالقطاعات غير النفطية، وخاصةً الخدمات المالية والسياحية وارتفاع الناتج المحلي في البحرين ما يعكس فاعلية مشروعات التنويع الاقتصادي، وهو ما عزز تقييمات الوكالات العالمية أن البحرين تمتلك قاعدة اقتصادية تسير قدماً نحو مزيد من التوازن والاستدامة أهلت البحرين لنيل لقب أفضل وجهة جاذبة للسياحة الاقتصادية وسفر الأعمال خلال 2025.

عززت المنامة مكانتها كعاصمة إقليمية للخدمات المالية والتقنية المالية، بفضل بيئة تنظيمية تشجّع الابتكار المالي، إضافة لإطلاق «استراتيجية الابتكار الوطنية 2025 2035»، التي تهدف إلى تحويل البحرين إلى مركز إقليمي للابتكار مع تشجيع البحث العلمي ودعم المشاريع الناشئة ذات الأساس التكنولوجي، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية وهو ما يمثل محطة مفصلية في مسار التنمية الاقتصادية الشاملة.

منحت البحرين تعاقدات حكومية بقيمة 3 مليارات دولار، لتطوير مشاريع في البنية التحتية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية