استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملامح الرؤية المستقبلية للسياسات والحوافز الاستثمارية في مختلف قطاعات الدولة، وذلك خلال اجتماع موسع عقده اليوم بحضور عدد من الوزراء والمسئولين المعنيين، في إطار توجيهات القيادة السياسية بإطلاق حزمة استثمارية متكاملة تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز مناخ الاستثمار.
حزمة استثمارية موحدة لدعم الاقتصاد أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على إعداد حزمة استثمارية متكاملة تشمل مختلف القطاعات، بهدف إعطاء دفعة قوية للقطاعات الرئيسية الواعدة في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذه الحزمة تأتي استكمالًا لما تم الإعلان عنه مؤخرًا من حوافز ومزايا للمستثمرين، وعلى رأسها الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
صياغة الحوافز وفق مؤشرات واضحة أوضح مدبولي أهمية أن تُصاغ الحوافز الاستثمارية الجديدة في إطار حزمة واحدة متكاملة، يتم عرضها واعتمادها قبل إطلاقها رسميًا، مع ضرورة ربطها بمؤشرات كلية واضحة للاقتصاد، وأهداف رقمية قابلة للقياس تعكس المستهدفات في كل قطاع.
رؤية متكاملة للقطاعات الرئيسية وجّه رئيس الوزراء بوضع رؤية تفصيلية للقطاعات الرئيسية، تشمل الزراعة، والصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن تتضمن خططًا واضحة للسنوات الأربع المقبلة، إلى جانب إعداد رؤية خاصة بقطاعي الطاقة والبترول والثروة المعدنية.
تفعيل الحوافز القائمة وتكامل الجهود شهد الاجتماع تأكيد عدد من الوزراء على أهمية تفعيل الحوافز والمزايا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر
