أكد الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف سعيد أحمد أن أسعار الصرف في اليمن ستظل مستقرة، وذلك رغم المتغيرات السياسية الأخيرة وما أثير من مخاوف بشأن انعكاساتها على السوق، وخاصة بعد إعلان صندوق النقد الدولي تعليق العمل بالمادة الرابعة من ميثاقه فيما يخص التعامل مع اليمن.

وأوضح الدكتور أحمد في تقييمه أن هذا الاستقرار يستند إلى ثلاثة أسباب رئيسية؛ أولها استمرار البنك المركزي اليمني برئاسة المحافظ أحمد أحمد غالب في أداء مهامه باستقلالية تامة، وإدارته لسعر الصرف حيث نجح في تثبيت سعر صرف اسمي للدولار ضمن نطاق (1617 1630) ريالًا منذ النصف الثاني من يوليو 2025 دون تغيير.

وثاني الأسباب هو استمرار عمل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد برئاسة محافظ البنك المركزي، والتي أسهمت في الحد من المضاربة وتعزيز تحويل الأموال للجهاز المصرفي، مما مكن من اعتماد ما يقارب مليار دولار لتمويل الاستيراد من موارد السوق دون المساس باحتياطيات البنك المركزي.

أما السبب الثالث فيكمن في أن الاستقرار الملموس في سعر الصرف تحقق في فترة كان الصندوق قد علق فيها العمل بتلك المادة لأكثر من عشر سنوات، وبالتالي فإن إعادة التعليق حديثًا لن يُحدث أثرًا جوهريًا على الواقع النقدي القائم.

وشدد على ضرورة توجيه رسائل طمأنة واضحة إلى السوق بأن استقرار أسعار الصرف سيظل قائمًا عند مستوياته الحالية، لافتًا إلى أن تحركات أسعار السلع والخدمات في الأسواق مسألة طبيعية ترتبط جزئيًا بتكاليف هامشية ينقلها التجار والبنوك الوسيطة دون تأثير جوهري على الاستقرار النقدي.

غير أن الدكتور يوسف سعيد أحمد أرجع ارتفاع أسعار بعض السلع أو اختفاءها حاليًا إلى رغبة بعض الأطراف في التربح، داعيًا الجهات الحكومية والسلطات المحلية إلى تشديد الرقابة على الأسواق والحد من الممارسات غير المبررة التي تثقل كاهل المستهلك وتقوض ثمار الاستقرار النقدي المتحقق.

هذا المحتوى مقدم من نافذة اليمن