من المتوقع أن تتراجع المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء، عن الحظر الفعلي لبيع السيارات الجديدة العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي اعتباراً من 2035، في خطوة تأتي رضوخاً لضغوط قوية من ألمانيا وإيطاليا وشركات السيارات الأوروبية التي تكافح المنافسة الشرسة من نظيراتها الصينية والأميركية.

وبحسب مصادر رسمية وصناعية، فإن الخطوة التي لا تزال تفاصيلها قيد النقاش داخل أروقة الاتحاد قبل الإعلان عنها قد تؤدي إلى تأجيل الحظر خمس سنوات أو تخفيفه إلى أجل غير مسمى. وإذا ما أُقرّ ذلك، فسيشكّل أكبر تراجع للاتحاد الأوروبي عن سياساته البيئية خلال السنوات الخمس الماضية، عبر تعديل قانون 2023 الذي ألزم بأن تكون جميع السيارات والشاحنات الجديدة المباعة في دول التكتل الـ27 خالية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بدءاً من 2035.

تباطؤ نمو مبيعات السيارات الكهربائية عالمياً في نوفمبر الماضي

وقال مانفريد فيبر، رئيس أكبر كتلة في البرلمان الأوروبي «حزب الشعب الأوروبي» لـ«رويترز»، يوم الجمعة: «ستتقدّم المفوضية الأوروبية باقتراح واضح لإلغاء حظر محركات الاحتراق»، معتبراً أن القرار «كان خطأً فادحاً في السياسة الصناعية».

العدول عن الحظر قسّم القطاع. فشركات السيارات التقليدية مثل «فولكسفاجن» و«ستيلانتيس» المالكة لـ«فيات» تضغط بقوة لتخفيف الأهداف في ظل المنافسة الحادة من شركات صينية أقل كلفة. في المقابل، ترى شركات السيارات الكهربائية أن هذه الخطوة تعني التنازل أكثر أمام الصين في سباق التحول نحو الكهرباء.

وقال مايكل لوشيلر، الرئيس التنفيذي لشركة «بولستار»: «التقنية جاهزة، وبنية الشحن التحتية جاهزة، والمستهلكون جاهزون. فما الذي ننتظره؟».

محركات الاحتراق «باقية حتى نهاية القرن»

صُمم قانون 2023 لتسريع الانتقال من محركات الاحتراق إلى البطاريات أو خلايا الوقود، وفرض غرامات على الشركات التي لا تلتزم بالأهداف. غير أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب بيع مزيد من السيارات الكهربائية، وهو مجال تتأخر فيه الشركات الأوروبية مقارنة بـ«تسلا» والمنتجين الصينيين مثل «بي واي دي» و«جيلي».

ورغم أن شركات أوروبا تصنّع سيارات كهربائية، فإنها تشير إلى أن الطلب جاء دون التوقعات بسبب ارتفاع الأسعار وتباطؤ توسع بنية الشحن، فيما لم تؤدِّ الرسوم الجمركية الأوروبية على السيارات الكهربائية الصينية سوى إلى تخفيف الضغط بشكل محدود.

أكبر 10 دول امتلاكاً لشركات تصنيع السيارات في 2025

وقال جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة «فورد»، الأسبوع الماضي في فرنسا، حيث أعلن شراكة مع «رينو» لخفض كلفة السيارات الكهربائية: «هذا الواقع غير مستدام اليوم في أوروبا»، مضيفاً أن احتياجات الصناعة «غير متوازنة» مع أهداف الاتحاد لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وكان الاتحاد الأوروبي قد منح القطاع «فسحة تنفّس» في مارس، عبر السماح بالامتثال لأهداف 2025 على مدى ثلاث سنوات. إلا أن شركات السيارات تسعى إلى الاستمرار في بيع طرازات بمحركات الاحتراق إلى جانب الهجينة القابلة للشحن، وسيارات كهربائية بمدى موسّع، تعمل بوقود «محايد كربونياً»، بما في ذلك الوقود الحيوي المصنّع من المخلفات الزراعية والنفايات مثل زيوت الطهي المستعملة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في أكتوبر إنها منفتحة على استخدام الوقود الاصطناعي و«الوقود الحيوي المتقدم».

من جهته، أوصى تود أندرسون، كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة «فينيا» المتخصصة بأنظمة وقود محركات الاحتراق، بـ«نهج متعدد التقنيات»، معتبراً أن محركات الاحتراق الداخلي «ستبقى موجودة حتى نهاية هذا القرن».

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس