قال كبير مسؤولي التجارة في الاتحاد الأوروبي إن الصين بدأت منح تراخيص بشروط زمنية أطول، بما يسمح للشركات الأوروبية بالحصول على معادن حيوية أساسية لقطاعات تشمل التكنولوجيا النظيفة وصناعة السيارات والمتعاقدين في مجال الدفاع.

ذكر ماروش شيفتشوفيتش، مفوض التجارة في المفوضية الأوروبية، في حديث إلى تلفزيون "بلومبرغ: "نتلقى تقارير أولية من القطاع الصناعي تفيد بأن الشركات بدأت تحصل على هذه التراخيص العامة، لكننا نحتاج إلى معلومات أكثر تفصيلاً لتقييم العملية بأكملها".

كان مسؤولون في بروكسل قد أشاروا إلى أن التراخيص الصالحة لمدة عام من شأنها تخفيف الاختناقات في مسار تقديم الطلبات، وهي اختناقات هددت بشلّ شركات صناعة السيارات الألمانية وصناعات حيوية أخرى.

أضاف شيفتشوفيتش في المقابلة: "حقيقة أن هذه الفكرة لقيت قبولاً إيجابياً، وأننا على ما يبدو نحصل على أولى التراخيص العامة، إضافة إلى أن الجانب الصيني كان متقبلاً لحججنا" بأن الآلية التي أُنشئت في الأصل في أبريل كانت شديدة البيروقراطية.

كثفت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد والمسؤولة عن مفاوضات التجارة، جهودها خلال الأسابيع الأخيرة للحصول على تراخيص عامة؛ إذ إن إصدارها سيسمح بشحنات متكررة من المعادن الأرضية النادرة على مدى فترة زمنية إلى مشترين تمت الموافقة عليهم مسبقاً.

أوضح شيفتشوفيتش أن الشركات، بموجب النظام السابق، كانت مطالبة بتقديم تفاصيل لا تطلبها حتى الجهات التنظيمية الوطنية، بما في ذلك صور ومعلومات تفصيلية عن سلاسل الإمداد.

ارتفاع وتيرة موافقات المعادن النادرة تعد التراخيص العامة أحد الحلول التي تراها المفوضية لمعالجة هذه المشكلة. قال شيفتشوفيتش إن بكين منحت منذ أبريل نحو 70% من طلبات التراخيص، ارتفاعاً من تقدير سابق عند 50%.

أثارت بكين حالة من القلق في العديد من الصناعات في أوروبا والولايات المتحدة وأماكن أخرى، بعدما أنشأت نظام تراخيص تصدير للإشراف على شحن بعض المعادن الحيوية، بما في ذلك مواد العناصر الأرضية النادرة، وهو قطاع تحتكر الصين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg