المعضلة الإنسانية الكُبرى عبر التاريخ: الحكام يريدون المزيد من السلطة أو التسلط، بينما الشعوب تريد المزيد من الحرية أو التحرر، وكم سُفِكَت دماء، وأُزهِقَت أرواح، واضطربت مجتمعات، حتى استقر العقل البشرى على فكرة الدساتير، سواء مكتوبة باتفاق أو مفهومة ومرعية عن توافق وتراضٍ غير مكتوب. فكرة الدساتير أرضت الطرفين: أعطت الحكام القدر الكافى من السلطة الشرعية لأداء واجباتهم فى بسط الأمن والنظام، لكن بالقانون ودون تجاوز، كما منحت المحكومين القدر الوافى من الحريات والحقوق المدنية، بما يحفظ كرامتهم، لكن فى إطار القانون ودون تجاوز، الدستور يضبط إيقاع المجتمع بحكامه ومحكوميه.
لكن من الناحية العملية، قد توجد الدساتير، وربما تحتوى على أفضل النصوص، لكن تظل المعضلة قائمة دون حل، حكام يتربصون بالمحكومين، ومحكومون يتوجسون شراً من الحاكمين، وتكون المحصلة مجتمعات سياسية ترقد فوق براكين تنتظر لحظة الاندلاع على حين بغتة من الطرفين.
فى الجزء الأول من كتابه «الوسيط فى القانون الدستورى» يقول الفقيه القانونى المرموق الدكتور جابر نصار - الرئيس الأسبق لجامعة القاهرة - «الدستور يمنع الصراع بين طبقتى الحكام والمحكومين، فالحكام فى كل حين.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم
