أثير خلال تمرير مشاريع قوانين إحداث وتنظيم مؤسسات الأعمال الاجتماعية تتعلق بالقضاء وإدارة السجون نقاش برلماني حول حدود التمويل وضمانات الاستقلالية، بعدما تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بتعديلات تروم حذف إمكانية تلقي هذه المؤسسات لإعانات مالية من جهات خاضعة للقانون العام أو الخاص، معتبرة أن فتح هذا الباب قد يمس بمبدأ حياد واستقلال السلطة القضائية ويثير شبهة تضارب المصالح.

وخلال التصويت على مشروع قانون رقم 28.25 يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية، أمس الإثنين بمجلس النواب، قدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تعديلا فيما يخص المادة 22 التي تتحدث عن الإعانات المالية التي تُمنح لهذه المؤسسة.

وأفادت النائبة البرلمانية ربيعة بوجة أن المجموعة النيابية تقترح حذف هذه الإمكانية من المشروع، مفيدة أن المادة تشير إلى الإعانات المالية التي يمنحها أشخاص خاضعون للقانون العام أو الخاص، لكن عندما نتحدث عن الخاضعين للقانون العام، فإننا نتحدث عن مؤسسات عمومية وإدارات، وهي في الغالب أطراف مدعية أو مدعى عليها في نزاعات قضائية.

وتابعت أنه من أجل ضمان الحياد والاستقلالية التامة للسلطة القضائية، وتفادي شبهة التبعية أو تضارب المصالح ، مضيفة أن القاضي كي يمارس عمله بحياد تام وجب فصله ماليا عن أي جهة قد تكون طرفًا في نزاع أمام المحكمة.

وأردفت أن هناك مساهمات مالية من الدولة تُصرف وفق آليات محددة وتحت إشراف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وليس عبر إعانات تقديرية كيفما اتفق. وبالتالي، وحرصًا على النزاهة والحياد والاستقلالية، نؤكد أنه لا مجال لقبول هبات أو إعانات من أي جهة كانت.

وفي السياق ذاته أضاف رئيس المجموعة عبد الله بووانو أنه صحيح أن معظم المؤسسات الاجتماعية تستفيد من إعانات أشخاص ذاتيين أو معنويين، لكن مؤسسة الأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية لها وضع خاص، ولا يجب أن يُفتح هذا الباب .

ودعا بووانو الحكومة إلى مراجعة هذا المقتضى، والتفكير في مبدأ استقلال السلطة القضائية كما أقره الدستور، مضيفا أن هذه المؤسسة تتوفر على عقارات ومؤسسات وموارد مالية مهمة، ولا حاجة بلا إلى فتح باب الإعانات الذي قد يثير الشبهات.

وشدد نحن لا نريد أن نفتح بابًا مشبوهًا قد يمس النزاهة والشفافية والاستقلالية ، مبرزا أنه إذا تعلق الأمر بالقضاء، فلا ينبغي أن تُترك أي إمكانية للتأثير أو التدخل، فالدولة والحكومة تتحملان مسؤولية التمويل ويمكن أن يتم ذلك عبر الميزانية العامة، أما فتح هذا الباب فسيطرح إشكالات حقيقية .

نفس النقاش أثير خلال التصويت على مشروع قانون رقم 74.24 يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، حيث أشارت ربيعة بوجة إلى أن المادة 16، ورد فيها ما يتعلق بالإعانة الممنوحة من قبل جميع الأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص.

وشددت بوجة: نحن هنا نتحدث عن مؤسسة سجنية، أي عن فئة من حاملي السلاح. لذلك لا نفهم كيف يمكن تلقي إعانات من هذا النوع، خاصة وأن هذه المؤسسات تتوفر على موارد مالية ذاتية .

وأكدت المتحدثة نفسها على ضرورة عدم فتح هذا الباب، حفاظًا على استقلالية هذه الإدارة، وحتى لا ندخل في إشكالات نحن في غنى عنها .

هذا وصادق مجلس النواب خلال الجلسة ذاتها على مشروع قانون رقم 74.24 يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، ومشروع قانون رقم 25.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.09 القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، ومشروع قانون رقم 28.25 يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية.

هذا المحتوى مقدم من مدار 21