أوصى رؤساء الجامعات العمومية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بإعفاء الموظفين والأجراء، الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الحد الأدنى للأجور، من أداء رسوم التسجيل المتعلقة بالتوقيت الميسر ابتداء من السنة الجامعية الجارية.
ودعا رؤساء الجامعات العمومية، عقب ندوة عقدت السبت المنصرم بطلب من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بحضور الكاتب العام والمديرين المركزيين للوزارة، إلى العمل على توحيد رسوم التسجيل، على الصعيد الوطني، فيما يخص كل التكوينات وفق التوقيت الميسر، وذلك في أفق الدخول الجامعي المقبل.
وأجمع رؤساء الجامعات، خلال الندوة التي خصصت لتدارس التدابير المتعلقة بالتكوين وفق التوقيت الميسر، وخصوصا ما يهم منها إعفاء بعض فنات الموظفين والأجراء من أداء رسوم التسجيل وكذا توحيد هذه الرسوم على الصعيد الوطني، (أجمعوا) على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات سالفة الذكر.
في السياق ذاته، استنكرت المنظمة الديمقراطية للشغل فرض رسوم تسجيل تبلغ 16 ألف درهم سنويا على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم بسلك الماستر في نظام الوقت الميسر
وشددت في بيان توصلت جريدة مدار21 بنسخة منه، على أن هذا القرار يمثل تراجعًا خطيرًا عن مبدأ مجانية التعليم العمومي وضربًا واضحًا للحق الدستوري في التعليم .
وسجلت أن الرسوم تثقل كاهل الموظفين بتكاليف تصل إلى 32 ألف درهم لمدة سنتين من التكوين، مما اضطر عددًا من الأجراء إلى اللجوء إلى الاقتراض لتغطية مصاريف الدراسة، في تناقض صارخ مع الشعارات الرسمية حول العدالة الاجتماعية ومبدأ التعلم مدى الحياة .
وشددت على أن هذا الإجراء يشكل خرقًا صريحًا لالتزامات المغرب الدولية في مجال الحق في التعليم والتكوين المستمر، خاصة في ظل الشراكات التي تربط الحكومة المغربية بمؤسسات وجهات مانحة كالاتحاد الأوروبي واليونسكو والبنك الدولي، والتي تؤكد جميعها ضرورة توسيع قاعدة الولوج للتعليم العالي والتعلم مدى الحياة دون حواجز مالية.
وعدَّت المنظمة الديمقراطية للشغل فرض رسوم على الموظفين الراغبين في استكمال دراستهم بسلك الماستر ضربًا لمكتسبات الشعب المغربي ومساسًا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص .
وأبدت رفضها القاطع لأي مساس بمجانية التعليم العالي، خصوصًا في سلك الماستر بالوقت الميسر، داعية إلى التراجع الفوري عن القرار وفتح حوار وطني جاد حول سبل دعم التكوين المستمر للموظفين والأجراء.
ونبّهت المنظمة إلى خطورة التوجه نحو خوصصة التعليم العمومي وتحويله إلى خدمة مؤدى عنها تضرب في العمق العدالة الاجتماعية، مطالبة كافة المركزيات النقابية والقوى الحية في المجتمع إلى التعبئة المشتركة للدفاع عن الحق في تعليم مجاني ومنصف ومتاح للجميع.
هذا المحتوى مقدم من مدار 21
