وفي هذا السياق، ساءل الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية الحكومةَ بلهجة حازمة، مطالباً بالتحرك الفوري والجدّي لتحمل مسؤولياتها السياسية والتدبيرية تجاه تكرار مثل هذه الكوارث التي تهدد سلامة المواطنين.

وتأتي هذه الدعوة عقب الحصيلة المفجعة لانهيار عمارتين بحي المسيرة بفاس، الذي أودى بحياة 22 شخصاً وتسبب في إصابة 16 آخرين، بالتزامن مع الفيضانات الجارفة التي اجتاحت إقليم آسفي مخلفةً عشرات القتلى، في مشهد يعيد طرح ملف المباني الآيلة للسقوط والبنية التحتية المتهالكة إلى واجهة النقاش العمومي.

وخلال مداخلتهما، شدد النائبان البرلمانيان عبد القادر الطاهر وسعيد انميلي، عن الفريق الاشتراكي، على ضرورة تجاوز منطق التدبير الظرفي للكوارث، داعيَيْن إلى تشديد المراقبة التقنية عبر إطلاق حملات صارمة ومستمرة لتفقد العمارات القديمة والآيلة للسقوط، واتخاذ قرارات استباقية قبل وقوع الفواجع.

كما دعا النائبان البرلمانيان إلى تفعيل أنظمة الإنذار المبكر وتجهيز القرى والدواوير، خاصة تلك المحاذية للأنهار والوديان، بآليات رصد حديثة لحماية السكان من مخاطر الفيضانات والسيول المباغتة.

واعتبر الفريق الاشتراكي أن حماية الأرواح ومعالجة الهشاشة العمرانية لم تعد مجرد مطالب قطاعية، بل أضحت "أولوية وطنية ملحة" تستدعي استنفاراً حكومياً شاملاً لضمان عدم تكرار هذه المآسي مستقبلاً.

هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى