دخلت مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية مرحلة أكثر حساسية وتعقيدًا، مع انتقال الخلافات من الغرف المغلقة إلى مستوى رسائل وضغوط متبادلة، وسط تصاعد الدور الأمريكي من جهة، وتمسك الميليشيات المسلحة الحليفة لإيران بدورها كشريك مقرِّر في معادلة الحكم من جهة أخرى، وفق ما أفادت به مصادر سياسية عراقية مطلعة لـ"إرم نيوز".
وتؤكد المصادر أن المشهد لم يعد محصورًا في خلافات حول أسماء المرشحين لرئاسة الوزراء، بل بات مرتبطًا بشكل مباشر بـ"مواصفات الحكومة المقبلة" وحدود مقبوليتها داخليًّا وخارجيًّا، في ظل ربط متزايد بين تشكيل الحكومة وملفات الاستثمار والطاقة وأمن البعثات والمنشآت الحيوية.
مع اقتراب الجلسة الحاسمة.. رئاسة البرلمان العراقي تشعل المنافسة داخل البيت السني
رسائل أمريكية تتجاوز التحذير
بحسب مصادر متابعة لملف التشكيل، فإن واشنطن صعّدت في الأيام الأخيرة من لهجتها تجاه بغداد، منتقلة من مستوى التحذير السياسي العام إلى مستوى ربط الاستقرار الاقتصادي وبيئة الاستثمار بمواصفات الحكومة المقبلة. وتوضح المصادر أن هذه الرسائل نُقلت عبر أكثر من قناة دبلوماسية، وترافقت مع إشارات واضحة إلى ملف "حصرية السلاح" وحماية البنية التحتية ومنع الهجمات على المصالح الأجنبية.
وتشير المصادر إلى أن الخطاب الأمريكي لم يعد محصورًا في البيانات العلنية أو تصريحات السفارة، بل دخل طور "الضغط المركّب"، من خلال تذكير غير مباشر بإجراءات اقتصادية محتملة، وتشديد الرقابة على التحويلات المالية، وإيصال رسائل إلى شركاء دوليين حول حساسية التعامل مع أي حكومة يُنظر إليها بوصفها امتدادًا للميليشيات المتحالفة مع إيران أو غطاء لها.
وتضيف المصادر أن دوائر سياسية في بغداد تلقت إشارات تفيد بأن أي رئيس وزراء يُصنّف عمليًّا ضمن "مظلة الفصائل" سيواجه صعوبات حقيقية في نيل دعم سياسي واقتصادي دولي، وهو ما رفع كلفة الخيارات المطروحة أمام "الإطار التنسيقي".
من حسم الأسماء إلى جدل المواصفات
في المقابل، تكشف مصادر من داخل "الإطار التنسيقي" أن قوى الإطار انتقلت فعليًّا من مرحلة البحث في الأسماء إلى مرحلة النقاش حول "المواصفات"، في محاولة لتجنب تفجير خلافات داخلية بين أجنحته. وبحسب هذه المصادر، يجري التداول في اسم رئيس وزراء "غير تصادمي"، قادر على فتح قنوات مع الغرب والخليج، من دون أن يُفهم داخليًّا بوصفه مشروع مواجهة مع الفصائل أو انقلابًا على التوازنات القائمة.
غير أن هذا التوجه اصطدم سريعًا، وفق المصادر، بسقف الشروط التي تضعها الفصائل المسلحة، وعلى رأسها ضمانات تتعلق بمستقبل "الحشد الشعبي"، وطبيعة العلاقة مع طهران، وقواعد الاشتباك مع الوجود الأمريكي، إضافة إلى ملفات الاقتصاد غير الرسمي وشبكات النفوذ داخل مؤسسات الدولة.
وتؤكد المصادر أن أي شخصية تُطرح بوصفها "وسطية" لا يمكن أن تمرّ من دون.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من إرم نيوز
