كشف مصدر مسؤول مطلع لجريدة هسبريس الإلكترونية أن “مجلس النواب يواجه تحديات قوية تتعلق بتطبيق النظام الداخلي للغرفة البرلمانية الأولى، ولا سيما في ما يخص إجراء تلاوة أسماء النواب المتغيبين عن الجلسات العامة”، معتبرا أن “هناك صعوبة في العودة إلى هذا الموضوع، رغم أنه منصوص عليه في القانون؛ لأن رؤساء الفرق لم يتحملوا المسؤولية في ضبط الأمر”.

واعترف المسؤول ذاته ضمنيا بنهاية العمل بتلاوة الأسماء، قائلا: “قمنا بجميع الإجراءات اللازمة لضبط الحضور؛ لكن التنفيذ مرتبط بالتوازن داخل المجلس، وليس مرتبطا بمكتبه حصرا”، وزاد: “إنه مرتبط بالأحزاب السياسية والنخب الحزبية، وبمدى تمثل التحمل الحقيقي للمسؤولية النيابية أمام المواطنين الذين توجهوا إلى صناديق الاقتراع للتصويت عليهم”.

ومنذ المصادقة على النظام الداخلي الجديد، جرى تطبيق تلاوة الأسماء مرة واحدة فقط، في 14 نونبر 2024، خلال جلسة عمومية خُصصت للمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، علما أن المادة 395 من هذا النظام تنص على أن “أعضاء المجلس ملزمون بحضور اجتماعات اللجان والجلسات العامة”.

وحسب منطوق المادة نفسها، فإنه “لا يجوز لأي عضو التغيب عن هذه الاجتماعات والجلسات إلا بعذر مقبول طبقا لمقتضيات المادتين 137 و166 من هذا النظام الداخلي”، مبرزة أنه “إذا ثبت تغيب عضو عن جلسة عامة دون عذر مقبول، يوجه الرئيس تنبيها كتابيا إليه، وإذا ثبت تغيبه مرة ثانية دون عذر عن جلسة عامة في الدورة نفسها يوجه إليه الرئيس تنبيها كتابيا ثانيا ويأمر بتلاوة اسمه في افتتاح الجلسة العامة الموالية”.

وأوضح المصدر لهسبريس أن “مكتب الغرفة الأولى اشتغل من أجل الاستعانة أكثر بالكاميرات لرصد النواب الحاضرين بدقة؛ لكن التوازنات السياسية ما زالت عائقا”، مبينا أن “النقاشات داخل الغرفة لا تنتهي بشأن هذا الموضوع، ويتم التنبيه دائما إلى هذا الخلل وإلى أن النساء هن الأكثر حضورا باستمرار؛ غير أن رؤساء الفرق مطالبون أيضا بتحمل المسؤولية في هذا النقاش”.

وذكر المتحدث ذاته أنه “خلال مناقشة مشروع قانون تنظيمي رقم 53.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، تم اقتراح تجريد النائب الذي يتغيب دورة كاملة من عضويته”، موردا أن “الفرق والمجموعة النيابية لم تقدم هذا المقترح كتعديل، رغم أن نائبا أو أكثر قد لا يُشاهد خلال دورة كاملة؛ وهو ما يحرج المؤسسة التشريعية أمام الرأي العام الوطني”.

من جهة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس