كشف تقرير حديث لمنظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن تصدر المغرب مؤشر السيادة الطاقية على مستوى دول شمال القارة، بحصوله على 5.5 نقاط من أصل 10، متقدما على مصر وتونس، في تقييم يبرز التحولات التي يعرفها القطاع الطاقي بالمملكة.

وأوضح التقرير أن المغرب حقق قفزة نوعية بفضل توسعه السريع في مشاريع الطاقة الشمسية والريحية، ما مكنه من تغطية حوالي 26 في المائة من الطلب الوطني على الكهرباء عبر مصادر متجددة، في وقت تسعى فيه المملكة إلى تقليص بصمتها الكربونية.

استمرار الاعتماد على الفحم والنفط

ورغم هذا التقدم، نبه التقرير إلى أن المغرب ما زال رهينا لاستيراد الفحم والنفط، مع ضعف إنتاجه من الغاز، وهو ما يطرح تحديات حقيقية أمام تحقيق استقلال طاقي كامل ومستدام.

وسلط التقرير الضوء على توجه المغرب نحو الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، باعتباره خيارا استراتيجيا يمنحه موقعا متقدما في سوق الطاقة المستقبلية، ويعزز جاذبيته كشريك إقليمي في التحول الطاقي.

مخاوف من توجيه الإنتاج للخارج

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن عددا من مشاريع الطاقات المتجددة الكبرى موجه بالأساس للتصدير نحو أوروبا، ما يقلص من أثرها الاجتماعي محليا، ويثير نقاشا حول عدالة توزيع المنافع البيئية والاقتصادية.

وشددت غرينبيس على أن التحول الطاقي لا يمكن أن ينجح دون حكامة عادلة، داعية إلى دعم مشاريع الطاقة المحلية، مثل الطاقة الشمسية فوق الأسطح والشبكات الصغيرة والطاقة التعاونية، إلى جانب إرساء آليات قانونية ومالية تضمن الشفافية ومحاسبة الملوثين.

هذا المحتوى مقدم من آش نيوز