أقر مجلس الشيوخ الياباني ،اليوم الثلاثاء موازنة تكميلية بقيمة 18.3 تريليون ين (نحو 118 مليار دولار)، ما يمنح رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي الضوء الأخضر لإطلاق أكبر حزمة تحفيز اقتصادي في البلاد منذ جائحة كوفيد-19، وذلك رغم تصاعد المخاوف المتعلقة بالأوضاع المالية.

وتتعلق الموازنة التكميلية للسنة المالية 2025، والتي كان مجلس النواب قد صادق عليها الأسبوع الماضي، بإنفاق يتجاوز بكثير مخصصات العام الماضي البالغة 13.9 تريليون ين؛ وفق وكالة الأنباء اليابانية (كيودو).

ويجرى تمويل الجزء الأكبر من هذه الحزمة عبر إصدار ديون جديدة، ما يعكس النهج الحازم الذي تتبناه تاكايتشي في دعم الإنفاق وتحفيز النشاط الاقتصادي.

ويأتي إقرار الموازنة في وقت ارتفعت فيه عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها في 18 عامًا خلال هذا الشهر، وسط توقعات واسعة بأن يقدم بنك اليابان يوم الجمعة المقبل على رفع أسعار الفائدة إلى 0.75%، وهو أعلى مستوى منذ نحو ثلاثة عقود.

هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال