أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إعداد حزمة استثمارية متكاملة للقطاعات المختلفة، تعكس إدراك الحكومة لحجم التحديات التي تواجه مناخ الاستثمار، وضرورة الانتقال من الحلول الجزئية إلى رؤية شاملة قائمة على التنسيق المؤسسي وتوحيد السياسات، مشيرا إلى أن توجيه رئيس الوزراء بصياغة الحوافز الاستثمارية الجديدة في إطار حزمة واحدة يتم اعتمادها على أعلى مستوى سياسي، يمثل رسالة طمأنة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية مستقرة وواضحة المعالم، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وقال إن الأهمية الحقيقية لهذه الحزمة لا تكمن فقط في حجم الحوافز، وإنما في ربطها بمؤشرات اقتصادية واضحة وأرقام قابلة للقياس، وهو ما أشار إليه رئيس الوزراء صراحة، لافتا إلى أن البرلمان القادم سيكون على عاتقه مهمة متابعة مدى التزام الجهات التنفيذية بتلك المؤشرات وتحويلها إلى خطط تنفيذية فعلية، موضحا أن تركيز الحكومة على قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والاتصالات والطاقة والتي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، يعكس توجها واعيا نحو القطاعات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة صدى البلد
