قال وزير العمل خالد البكار إن الدراسة الالكتوراية توصلت إلى أنه في حال لم يتم تعديل قانون الضمان ستكون نقطة التعادل في 2030.
وأكد على أن نقطة التعادل الأولى في 2030 تعني أن اشتراكات الضمان تساوي النفقات التأمينية.
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
