علمت بلادنا24 من مصادر مطلعة، أن إدارة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، قد وجهت دعوة عبر بريد إلكتروني لأساتذة المؤسسة، وذلك قصد عقد المداولات للمرة الثالثة التوالي، أمس الاثنين، للتداول من جديد في فضيحة رسوب 124 طالبة وطالبة، رغم إعلان ذات المؤسسة للنتائج النهائية، الثلاثاء الماضي، وسط أحاديث عن كون جهات معينة تضغط لنجاح عدد من الطلبة المحظوظين ، أمام مطالب لوزارة التعليم العالي بفتح تحقيق حول هذه القضية، في ظل الغياب المستمر لنبيل حمينة، رئيس الجامعة.

وأضافت المصادر أن اجتماع المداولات تمحور حول تمكين عدد من الطلبة الراسبين من نقط جديدة حتى يتسنى لهم النجاح، بعدما حسمت المداولات الأخيرة، عدم إمكانية نجاحهم، في الوقت الذي لازالت تمارس جهات داخل الجامعة وخارجها، ضغوطات حتى يتم تمكين عدد منهم من نقاط تنقذ موسمهم ومستقبلهم الدراسي.

وشددت المصادر على أن ما يجري بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، لم يعد مجرد خلاف بيداغوجي عابر، بل تحول إلى فضيحة مؤسساتية مكتملة الأركان، تكشف هشاشة القرار الجامعي وعجز الإدارة عن حماية أبسط قواعد الاستحقاق .

ولفتت مصادر بلادنا24 إلى أنه بتاريخ 24 نونبر المنصرم، انعقد اجتماع إعادة مداولات السنة الثانية من السنتين التحضيريتين تنفيذا لحكم قضائي لصالح عدد من الطلبة، حيث أن الأخطر في هذه المداولات لم يكن نتائج الطلبة، بل اقتحام آباء بعضهم لاجتماع لجنة المداولات، وتوجيه الإهانة والتهديد للأساتذة، في مشهد لا يليق بجامعة عمومية يفترض أن تحكمها القوانين، لا الأصوات المرتفعة أمام هذا الانفلات، في ظل صمت غريب لرئاسة الجامعة عن جملة الاعتداءات التي تعرض لها الأساتذة داخل الحرم الجامعي .

وأردفت المصادر عينها، أنه بتاريخ 9 دجنبر 2025، جاء موعد إعلان النتائج التي قابلها بعض الأساتذة بوقفة احتجاجية، وإعلانهم التضامن المطلق مع الطلبة، في سابقة مربكة، جعلت الرأي العام يتساءل: هل نحن أمام جامعة تدبر بالمنطق الأكاديمي أم بمنطق الشارع؟ وهل التضامن هنا دفاع عن الحق أم تبرير للفوضى؟ .

وتابعت المصادر أن دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لمسلك السنتين التحضيريتين، الذي لا يترك مجالا للتلاعب، ويشترط معدل سنوي 10/20، علاوة عدد الوحدات غير المستوفاة أقل من 4؛ وعدم نزول أي نقطة عن 7/20، حيث أن هذه الشروط ليست اقتراحات ولا توصيات أخلاقية، بل قواعد ملزمة، وأن التفاف عليها، تحت أي ضغط كان، يعد خرقا صريحا للقانون وضربا لتكافؤ الفرص .

وفي سياق، متصل سبق أن أوردت بلادنا24 في مقال سابق، نقلا عن مصادرها، أن مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، طالب الأساتذة خلال اجتماع سابق، بضرورة وضع نقط المراقبة المستمرة الغير الموجودة بالأساس، وهو الأمر الذي رفضه الأساتذة الحاضرين، مؤكدين أن أي تنقيط دون امتحانات مسبقة يعتبر تزويرا، مما يعيد ملف الطلبة الراسبين إلى نقطة الصفر.

وشددت المصادر، أن امتحانات المراقبة المستمرة، لم يعد معمولا بها بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية منذ مدة، وذلك بفعل العدد الكبير للطلبة، وعدم توفر الوسائل اللجوستيكية والبشرية لإنجاز هذه الامتحانات خلال كل فصل دراسي.

من جهتها، سبق أن حصلت بلادنا24 على مراسلات ومعطيات حصرية، بخصوص تورط أساتذة في تقديم دروس خصوصية لبعض الطلبة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، مقابل مبالغ مالية محترمة للحصة الواحدة، والتي قد تصل لأزيد من 600 درهم، كما أن هذه الحصص، لم تتضمن فقط، تقديم الدعم للطلبة، بل تضمنت تسريبات مباشرة لمواضيع الامتحانات.

وقامت بلادنا24 بمتابعة حصيلة المعطيات، مباشرة بعد الإعلان عن النتائج، حيث تأكد أن الطلبة الذين انخرطوا في هذه الدروس الخصوصية، حصلوا على نقطة 20\20 في مادة Espace topologique و20\20 في مادة Analyse 3 ، في حين أن نقطهم جد متدنية في المواد الأخرى، والتي أصحابها لا يعطون الدروس الخاصة، وسط تساؤلات حول تكافؤ الفرص بين الطلبة، وكيفية محاربة الابتزاز الذي يتعرضون له، من أجل الحصول على نقط جيدة، مع مطالب للوزير عز الدين ميداوي، بإيفاد لجنة وزارية لكشف حجم الخروقات التي تعيشها جامعة ابن زهر.

هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24