طالب عدد من أعضاء المجلس الجماعي لآسفي بعقد دورة استثنائية، على خلفية الفيضانات التي شهدتها المدينة العتيقة يوم أمس الأحد، وما خلفته من خسائر بشرية ومادية كشفت عن هشاشة البنية التحتية، وضرورة مراجعة آليات الوقاية من المخاطر.

ونص الطلب المؤسس على مقتضيات القانون التنظيمي 113.14، اطلعت بلادنا24 على نسخة منه، على ضرورة مناقشة مسؤولية الجماعة في تدبير مخاطر الفيضانات، واتخاذ قرارات استعجالية لحماية الساكنة، مع برمجة تدخلات وقائية وإعادة تأهيل شبكات تصريف المياه.

وفي السياق نفسه، أظهر الواقع الميداني خلال هذه الأزمة، حضورا متواصلا لإلياس البداوي، رئيس الجماعة، إلى جانب الساكنة المتضررة، حيث واكب عمليات التدخل بشكل مستمر وتابع أوضاع الضحايا، في وقت يطالب فيه عدد من المنتخبين بالانتقال من التدبير الاستعجالي إلى حلول بنيوية مستدامة.

هذا، وشهدت مدينة آسفي، أول أمس الأحد، سيولا جارفة ناتجة عن فيضان واد الشعبة، خلفت خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.

وذكرت السلطات المحلية بإقليم آسفي، أنه وحسب المعطيات المتوفرة، إلى حدود يوم أمس، ارتفعت حصيلة الخسائر البشرية الناجمة عن التساقطات الرعدية الاستثنائية التي شهدها الإقليم مساء الأحد، وما نتج عنها من سيول فيضانية قوية ومفاجئة، إلى 37 وفاة.

وبخصوص الأشخاص المصابين، فقد سجل لحدود أمس، خضوع 14 شخصا للعلاجات الطبية بمستشفى محمد الخامس بآسفي، من ضمنهم شخصان بقسم العناية المركزة.

وأوضح المصدر ذاته أن تدخلات السلطات العمومية ومصالح الوقاية المدنية والقوات العمومية، وكافة المتدخلين، تظل مستمرة من خلال تواصل عمليات التمشيط الميداني والبحث والإسعاف، وتقديم الدعم والمساعدة للساكنة المتضررة.

من جهة أخرى، أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بآسفي عن فتح تحقيق للوقوف على الأسباب الحقيقية للسيول الفيضانية وظروف وقوعها وملابساتها.

وكشف بلاغ صادر عن النيابة العامة بآسفي، توصلت بلادنا24 بنسخة منه، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف وجه تعليمات بفتح بحث في الموضوع من طرف الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، للوقوف على الأسباب الحقيقية لهذا الحادث والكشف عن ظروفه وملابساته.

هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24