أظهر مسح للقطاع الخاص، نُشر اليوم الثلاثاء، انتعاشاً ملحوظاً في أداء الشركات البريطانية بعد أشهر من القلق بشأن احتمالية تطبيق زيادات ضريبية ضخمة في ميزانية وزيرة المالية، راشيل ريفز، المُعلنة نهاية نوفمبر الماضي. ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب من ستاندرد آند بورز إلى 52.1 نقطة في شهر ديسمبر، مقارنةً بـ51.2 نقطة في نوفمبر، متجاوزاً بذلك جميع التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين، ولكن المؤشر لا يزال دون متوسطه في السنوات الماضية.

ويُعدّ هذا المسح أول مؤشر شامل للاقتصاد منذ أن أعلنت ريفز عن زيادات ضريبية بقيمة 26 مليار جنيه إسترليني في ميزانيتها بتاريخ 26 نوفمبر، إلا أنها أرجأت تطبيق معظمها، ما جنّب أصحاب العمل الخسائر الفادحة التي تكبدوها عند إقرار ميزانيتها الأولى العام الماضي.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس، إن الشركات انتعشت جزئياً بفضل زوال حالة عدم اليقين، على الرغم من أن المسح أشار إلى توقع نمو اقتصادي بنسبة 0.1% فقط في الربع الأخير من العام.

وقال ويليامسون: «من دواعي الارتياح الكبير أن ثقة قطاع الأعمال لم تتراجع بشكل حاد كما حدث في فترة الركود التي أعقبت إعلان ميزانية العام الماضي».

مع ذلك، لا يزال معدل نمو الإنتاج والطلب ضعيفين، ولا يزال التوسع يعتمد بشكل كبير على قطاعي التكنولوجيا والخدمات المالية، في حين تعاني قطاعات أخرى كثيرة من الاقتصاد من أجل الاستمرار في النمو، بينما تشهد بعض القطاعات انكماشاً.

سجل مؤشر مديري المشتريات، على مستوى القراءة الإجمالية أو قطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد، أعلى مستوى لهما في شهرين، بينما سجل مؤشر قطاع التصنيع أقوى مستوى له في 15 شهراً.

نما حجم الأعمال الجديدة بأسرع وتيرة منذ أكتوبر 2024، وارتفع مؤشر توقعات الأشهر الـ12 المقبلة إلى ثاني أعلى مستوى له في أكثر من عام، وإن كان لا يزال أدنى من المتوسط في السنوات الماضية.

ارتفع حجم طلبيات الأعمال الجديدة من الخارج بعد انخفاض لمدة 13 شهراً، وزادت الطلبات المتراكمة بشكل طفيف لأول مرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، حيث واجه الموردون صعوبة في تلبية الطلب المتزايد على المنتجات البريطانية من الخارج.

لكن مستويات التوظيف خُفِّضت مجدداً استجابةً لارتفاع تكاليف التوظيف التي زادت في وقت سابق من أبريل نيسان نتيجةً لزيادة الضرائب التي طبقتها ريفز.

وتفاقمت ضغوط التضخم مع زيادة أسعار المدخلات، بما في ذلك تكاليف العمالة، للشهر الثاني على التوالي، بينما ارتفعت الأسعار التي تفرضها الشركات أيضاً لتعزيز أرباحها، بعد أن لامست أدنى مستوى لها في خمس سنوات في نوفمبر تشرين الثاني.

ويبدو أن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة، يوم الخميس المقبل، للمرة الأولى منذ أغسطس آب، ما يزيد من الضغوط التضخمية.

(رويترز)

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية