ملخص يشكل رفع "قانون قيصر" محطة مفصلية في مسار سوريا الإقليمي والاقتصادي، لكنه يبقى فرصة مشروطة بإصلاحات داخلية عميقة. فبين إعادة رسم النفوذ في المنطقة، واحتمالات انتعاش اقتصادي عبر إعادة الإعمار يقف لبنان عند تقاطع حساس: إما شريك في الفرص، وإما مُتلقٍّ لتداعيات تحولات لا يملك السيطرة عليها.

لم يأتِ رفع العقوبات عن سوريا، ولا سيما "قانون قيصر"، بوصفه تحولاً معزولاً أو قراراً تقنياً بحتاً، بل كخطوة سياسية تحمل أبعاداً إقليمية واقتصادية متشابكة. فالقرار الذي جاء بعد سنوات من العزل والعقوبات المشددة يفتح الباب أمام مرحلة جديدة في التعاطي الدولي مع دمشق، ويطرح في الوقت نفسه أسئلة جدية حول قدرة الدولة السورية على ترجمة هذا الانفتاح إلى مسار إصلاحي فعلي. وفي موازاة ذلك يجد لبنان نفسه معنياً مباشرة بتداعيات هذا التحول، سواء لناحية إعادة رسم علاقته مع سوريا، أو لجهة الفرص والتحديات الاقتصادية التي قد تفرضها مرحلة ما بعد "قانون قيصر".

LIVE An error occurred. Please try again later

Tap to unmute Learn more العقوبات في سياق التحولات الإقليمية بدايةً، لا يمكن مقاربة رفع العقوبات عن سوريا بمعزل عن السياق الأوسع للتحولات التي شهدتها المنطقة منذ سقوط النظام السوري السابق. فالقرار لا يأتي فقط نتيجة متغيرات داخلية سورية، بل يتقاطع مع إعادة ترتيب أوسع لموازين القوى الإقليمية والدولية، شملت تراجع أدوار تقليدية، وصعود قوى جديدة، وتبدل أولويات الفاعلين الدوليين في مقاربة ملفات الشرق الأوسط، من غزة إلى لبنان، مروراً بسوريا.

الرئيس السوري أحمد الشرع يتحدث خلال مراسم تشكيل الحكومة السورية، دمشق، 29 مارس 2025 (رويترز)

تحولات النفوذ وإعادة رسم التوازنات في السياق اعتبر المتخصص في مجال العلوم السياسية والعلاقات الدولية جو حلو أن "رفع العقوبات عن سوريا، ولا سيما (قانون قيصر)، يأتي في سياق تغيرات عميقة في موازين القوى الإقليمية والدولية، بدأت مع سقوط النظام السوري السابق، وما رافق ذلك من إعادة ترتيب للتحالفات والنفوذ في المنطقة"، وأشار حلو إلى أن "سقوط النظام السابق أدى إلى تراجع نفوذ إيران إقليمياً مقابل تقدم نفوذ أطراف إقليمية أخرى، بالتوازي مع بروز ترتيبات سياسية جديدة، شملت تقارباً بين النظام السوري الجديد ودول عربية وخليجية، على رأسها السعودية، إضافة إلى انخراط أميركي مباشر في هذا المسار، ترجم بسلسلة لقاءات سياسية على مستوى رفيع".

ولفت إلى أن "هذه التحولات لم تكن معزولة عن لبنان، بل جاءت ضمن سلسلة أحداث متراكمة شملت حرب غزة، الحرب في جنوب لبنان، وتداعيات ما بعد وقف العمليات العسكرية، ما انعكس تبدلاً في المشهد الإقليمي العام وفي موقع لبنان داخله".

العلاقات اللبنانية - السورية: فرص مشروطة بإطار جديد في ما يتعلق بتأثير رفع "قانون قيصر" على العلاقات اللبنانية - السورية أوضح حلو أن "هذا الإجراء ينعكس أساساً على سوريا، ولا يطاول بصورة مباشرة العقوبات المفروضة على أطراف لبنانية، إلا أنه قد يفتح المجال أمام فرص اقتصادية للبنانيين في حال تطورت العلاقة بين البلدين ضمن إطار قانوني، متوازن، وقائم على الاحترام المتبادل"، وأشار إلى أن "انطلاق ورشة إعادة الإعمار في سوريا بزخم فعلي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على لبنان، نظراً إلى موقعه الجغرافي، ومرافئه، وبنيته الخدماتية، مما قد يعيد تنشيط مرفأ بيروت وبعض القطاعات المرتبطة به".

العاصمة السورية من جبل قاسيون، دمشق، 7 يناير 2025 (رويترز)

النفوذ الإقليمي داخل لبنان: تغير الأدوار لا نهايتها وعن انعكاس رفع العقوبات على نفوذ الفاعلين الإقليميين داخل لبنان رأى حلو "أن الأمر بحد ذاته لا يعيد رسم النفوذ داخل لبنان مباشرة، لكن إعادة ترتيب النفوذ الإقليمي داخل سوريا يمكن أن تؤثر في لبنان بصورة غير مباشرة، في ظل تغير موازين القوى بعد التطورات العسكرية والسياسية الأخيرة في المنطقة"، ولفت إلى أن "المشهد الإقليمي شهد تراجعاً في أدوار تقليدية وصعود أدوار جديدة، مع حضور أميركي متزايد في لبنان، ترجم عبر تحركات دبلوماسية واتفاقات تعاون في مجالات تكنولوجية واقتصادية"، مؤكداً في الوقت نفسه أن "ذلك لا يعني انتهاء دور أي فريق لبناني، بل تغير طبيعة الأدوار وحدود النفوذ".

في ملف الحدود والنزوح السوري رأى حلو أن "الأسباب الجذرية للنزوح كانت الحرب في سوريا"، مشيراً إلى أن "سقوط النظام السابق أدى إلى عودة أعداد من السوريين، فيما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية