حكومة حماد: شركة الخرافي الكويتية أخلّت بالتزاماتها وسنطالبها بتعويضات مالية ضخمة. وزير العدل بالحكومة المكلفة من البرلمان، خالد المدير، أكد أن القضاء الليبي هو صاحب الولاية والأحقية القانونية بنظر قضية شركة "الخرافي".. المدير أوضح أن شركة الخرافي أخلّت بالتزاماتها التعاقدية رغم المراسلات المتكررة التي وجهتها اللجنة الشعبية للسياحة منذ أعوام 2006 و2008 و2010.. الوزير قال إن اللجنة الشعبية السابقة طالبت الشركة صراحة باستلام الموقع وتقديم التصميمات المعمارية المتفق عليها، لكنها لم تلتزم.. المدير كشف عن صدور قرار من محكمة بنغازي يقضي بوقف تنفيذ حكم التحكيم الدولي مؤقتاً لحين الفصل النهائي في صحته.. وزير العدل في حكومة حماد شدد على أن دعوى التحكيم شابتها عيوب إجرائية وقصور قانوني كبير.. المدير ذكر أن الدولة الليبية تمتلك مستندات