أعرب أستاذ القانون العام مجدي الشبعاني عن قلقه الشديد، لأن ما كُشف عنه بشأن تزوير الأرقام الوطنية، ليس جريمة تزوير فردية يُحقق فيها الادعاء العام، وإنما عملية ممنهجة تطال كل مكاتب السجل المدني في المدن المركزية وحتى الحدودية.

واعتبر الشبعاني في تصريحات نقلتها صحيفة النهار اللبنانية، أن هذا التزوير مؤشر على أن هذا العمل فساد منظّم يستهدف الأمن القومي، لأن الأعداد ضخمة، وهو ما يخلق لنا شعبا ليبيا جديدا.

وأضاف أن ما حصل هو استغلال للحالة التي تعيشها البلاد، بالعمل على تغيير تركيبتها الديموغرافية، كما يحمل إشارات إلى تواطؤ مسؤولين كبار في الدولة.

وأكد أن عمليات تزوير الأوراق الثبوتية بدأت منذ عام 2011، وكان الهدف في البداية الحصول على المنح والدعم الحكومي، وبعضهم كان يحصل على الاعتمادات الدولارية من المصرف المركزي.

كما أشار إلى حصول عدد من عناصر التنظيمات الراديكالية، مثل داعش، على الجنسيات وجوازات سفر ليبية، وهناك دراسات تكشف عن تضخّم في أعداد قبائل ليبية تتمركز في المناطق الحدودية ولها امتدادات داخل دول مجاورة.

ولفت الشبعاني إلى خلل واضح في منظومة السجل المدني وعدم ربطها بآليات إلكترونية دقيقة، ما سهّل التلاعب بها واختراقها.

وكشفت النيابة العامة قبل أيام عن اختراق منظومة السجل المدني، وتزوير 34 ألف قيد في السجلات، وتلاعب كبير في الأرقام الوطنية لمنح الجنسية الليبية للأجانب.

وأكدت اتساع رقعة شبكة الفساد لتشمل مدناً مركزية على رأسها العاصمة طرابلس والزاوية وبنغازي في الشرق وسبها جنوبا، ما يشي بأن عمليات التلاعب ممنهجة، وتوعّدت بمعاقبة كل من امتدت يداه إلى التزوير بملفات السجل المدني وفق القانون.

من جهته، طالب مجلس النواب بعدم التهاون في هذه الوقائع، وإحالة المتورطين إلى المحاكمة وفق القانون ومن دون استثناء، وذلك لصون السيادة الوطنية والحد من تسلل الهويات المزيّفة إلى داخل قاعدة البيانات الرسمية للدولة.

هذا المحتوى مقدم من ج بلس