جدّدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، تمسكها بمنظومة الطرف الدافع فور توفّر ضمانات قانونية ومالية حقيقية، تحفظ حق المواطن في العلاج، وتصون كرامة الصيدلي، وتحمي المنظومة الصحية من الانهيار.

وأفادت في بيان توضيحي، صادر الاثنين 15 ديسمبر 2025، بأنه بعد أسبوع كامل من إقرارها إيقاف العمل بمنظومة الطرف الدافع (منذ 8 ديسمبر)، وبعد أشهر طويلة من المراسلات والنداءات الرسمية، لم تُتخذ أي إجراءات من أي جهة معنية، معتبرة أن هذا الوضع يعكس حالة خطيرة من اللامبالاة بملف يمس الأمن الدوائي مباشرة .

وأضافت إنه أمام هذا التعطيل، وغياب أي توضيح رسمي للإطار القانوني المنظم للعمل، واستمرار تأخير الخلاص دون ضمانات أو برنامج واضح، اضطر مكتبها الوطني الى إقرار إيقاف العمل بمنظومة الطرف الدافع، محملة المسؤولية الكاملة للسلطة، وتحديدًا رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة، التي تم إعلامها رسميًا ومرارًا، وفق تأكيدها.

وأوضحت انه على إثر البلاغ الصادر عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض بتاريخ 10 ديسمبر 2025، تم على ضوء اجتماع رسمي انعقد بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية وبإشراف الوزير، الاتفاق على عقد جلستين تفاوضيتين يومي 21 و28 نوفمبر 2025 تُعرض مخرجاتهما على الوزير للتحكيم، وانعقدت الجلسة الأولى في مناخ إيجابي، غير أنّ الصندوق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع المصدر