أكد وزير العدل بالحكومة المكلفة من البرلمان، خالد المدير، أن القضاء الليبي هو صاحب الولاية والأحقية القانونية بنظر قضية شركة الخرافي الكويتية، استناداً إلى نصوص ملحق العقد التي تلزم المستثمر العربي بالخضوع لقوانين الدولة المستضيفة.
وأوضح المدير في تصريحات لفضائية بوابة الوسط أن شركة الخرافي أخلّت بالتزاماتها التعاقدية رغم المراسلات المتكررة التي وجهتها اللجنة الشعبية للسياحة منذ أعوام 2006 و2008 و2010، والتي طالبت فيها الشركة صراحة باستلام الموقع وتقديم التصميمات المعمارية المتفق عليها.
وكشف الوزير عن صدور قرار من محكمة بنغازي يقضي بوقف تنفيذ حكم التحكيم الدولي مؤقتاً لحين الفصل النهائي في صحته، مشدداً على أن دعوى التحكيم شابتها عيوب إجرائية وقصور قانوني كبير.
وذكر أن الدولة الليبية تمتلك مستندات دامغة تثبت مخاطبة الشركة للالتزام بالاتفاق دون جدوى، مؤكداً أن الدولة لن تكتفي بالدفاع بل ستطالب بتعويضات مالية ضخمة عما فاتها من فرص تنموية واستثمارية طوال السنوات الماضية نتيجة تعطل المشروع.
واتخذت حكومة البرلمان عددا من الإجراءات العاجلة للتصدي لما وصفته بأنه شاب ملف شركة الخرافي الكويتية من مخالفات جسيمة وإجراءات باطلة، ارتبطت بوقائع فساد خطيرة وتواطؤ من أطراف وجهات في الداخل والخارج.
وزعم رئيس حكومة البرلمان، أسامة حمّاد، في بيان له، اتخاذ هذه الإجراءات بعد أن كشفت مستندات جديدة ومنتجة في الدعوى وجود إخلالات جوهرية جسيمة شابت العقد الاستثماري المبرم سنة 2006، فضلاً عن مخالفات صريحة لقواعد الاختصاص والنظام العام، وعيوب في إجراءات التحكيم الدولي ذاته.
هذا المحتوى مقدم من ج بلس
