واصلت، اليوم الثلاثاء، الجلسةُ العلمية الرابعة مناقشاتها؛ حيث تناولت القضايا الإنسانية والأخلاقية في الحروب والنزاعات الدولية، مع تسليط الضوء على الدَّور المحوري للفتوى في خدمة الإنسان وتعزيز السِّلم المجتمعي، وذلك ضمن فعاليات الندوة الدولية الثانية التي تُنظمها الأمانةُ العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم تحت مظلة دار الإفتاء المصرية.

وفي هذا الإطار، قدم الدكتور مصطفى حسن أحمد الأقفهصي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بحثًا بعنوان "دَورُ الفتوى في الحروب والنزاعات المسلحة.. الأُطُر الشرعية والتحديات المعاصرة"، أوضح خلاله أن البحث يناقش واحدةً من أخطر قضايا الواقع المعاصر، وأولى أولوياته، وهي الدَّور المحوري للفتوى في توجيه السلوك الإنساني خلال الحروب والنزاعات المسلحة، في ظل ما يشهده العالم من تحديات على كافة الأصعدة.

وبيَّن أن الفتوى لا تقتصر على كونها رأيًا فقهيًّا يُبيِّن حكمًا شرعيًّا في واقعة محددة، بل تُعد أداة فاعلة تتشابك مع مختلف شؤون حياة الإنسان؛ عبادةً ومعاملة، وسلوكًا وتزكية، سِلمًا وحربًا، بوصفها حلقةَ وصل بين الفعل الإنساني والتنظير الفقهي المنضبط.

كما أوضح د. مصطفى، أن دَور الفتوى يتجلَّى في اتجاهين متقابلين: اتجاهٍ معتدلٍ تمثله الفتوى الرشيدة المؤطَّرة بالمقاصد الشرعية والحوكمة العِلمية، فتسهم في حفظ الكرامة الإنسانية وصَون الدماء وتعزيز قيم العدل والرحمة، واتجاهٍ منحرفٍ تُستخدم فيه الفتاوى الشاذة لتأجيج النزاعات ونشر الفوضى والعنف.

اكتشاف المزيد

بث مباشر

دورات لغة عربية

مظلات مطر

أخبار سياسية

راديو 9090

كتب عن الصحة

أخبار محلية

مقالات رأي

أجهزة راديو FM

اشتراك في بث مباشر رياضي

من جهته، قدَّم الأستاذ الدكتور أحمد محمد بيبرس - أستاذ ورئيس قسم أصول الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون بالدقهلية، جامعة الأزهر- بحثًا بعنوان: "دور الفتوى في الحروب والنِّزاعات المسلَّحة.. الأطر الشرعيَّة بين حدود التفويض، وضبط السلوك"، ناقشَ خلاله دَور الفتوى كأداة شرعية واقعية في بيان مدى شرعنة الأعمال المسلحة، وتنظيمها أثناء الحروب والنزاعات، في ضوء ضرورة تحديد حدود التفويض ومسؤولياته، وكيفية ترتيب الفتوى لبدء القتال وآلياته.

وأوضح د. بيبرس، أن البحثَ يقترح سياسةً للتعامل المؤسسي مع الفتوى في سياق النزاعات المسلحة، تقوم على تعزيز دَور المؤسسات الرقابية، ورصد الفتاوى المتطرفة، وإبراز أوجه التوافق بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني، والعمل على مساحات الاشتراك بينهما.

وبيَّن الباحث أن الفتوى يمكن أن تؤدي دَوْرًا رياديًّا في الحدِّ من الانحراف العنيف، إذا التزمت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا