شهدت الندوة الدولية الثانية التي تنظمها الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم انعقاد الجلسة العلمية الخامسة، بحضور دولي واسع من كبار المفتين وعلماء الشريعة والمتخصصين، تحت عنوان: «الفتوى والقضية الفلسطينية: بين البيان الشرعي والواجب الإنساني»، حيث ناقش المشاركون الدور المحوري للفتوى في حماية عدالة القضية الفلسطينية وترسيخ بعدها الإنساني والشرعي.
وفي مستهل الجلسة، أكد الدكتور محمد أحمد محمد علي العزازي، أستاذ ورئيس قسم أصول الفقه بكلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان، أن الفتوى تمثل مرجعية دينية وأخلاقية تجمع بين أحكام الشريعة والقيم الإنسانية، وتؤكد شرعية مقاومة الاحتلال، ووجوب مناصرة الشعب الفلسطيني ماديًّا وسياسيًّا وإعلاميًّا ومعنويًّا. وشدد على أن التطبيع الذي يقرُّ بالاحتلال ويُمكِّن له يُعد محرَّمًا شرعًا.
وأوضح العزازي، في بحثه المعنون «الفتوى الشرعية والقضية الفلسطينية بين البيان الشرعي والواجب الإنساني»، أن الفتوى قادرة على تشكيل وعي الأمة وترسيخ البُعد الأخلاقي للقضية الفلسطينية، إلا أنها تواجه تحديات معاصرة أبرزها التوظيف السياسي والضغط الإعلامي وتباين الاجتهادات، ما يجعل استقلالية الإفتاء ورفع الوعي المجتمعي ضرورة حتمية للحفاظ على عدالة القضية وعمقها الإنساني. وتناول البحث الأساس الشرعي لمكانة فلسطين، ووجوب مقاومة المحتل ونصرة المظلوم، ودور القواعد الأصولية في توجيه الفتوى بما يوازن بين البيان الشرعي ومتطلبات الواجب الإنساني.
وأكد الدكتور أحمد محمد إبراهيم الصاوي، مدرس العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أن القضية الفلسطينية لا تسقط بالتقادم، نظرًا لمكانة القدس الدينية والحضارية عبر التاريخ، معتبرًا إياها امتحانًا حقيقيًّا للمجتمع الدولي وأصحاب الضمائر الحيَّة. وشدد على أن وقف العدوان على أهل فلسطين والحفاظ على أرواح المدنيين واجب ديني وشرعي وضرورة إنسانية، وأن التخاذل عن ذلك.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة روزاليوسف
