أوصت ندوة رؤساء الجامعات العمومية بالمغرب، المنعقدة نهاية الأسبوع الماضي بالرباط، بإعفاء الموظفين والأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الحد الأدنى للأجور من أداء رسوم التسجيل المتعلّقة بالتوقيت الميسّر (Temps Aménagé)، ابتداءً من السنة الجامعية الجارية.
وأفاد بلاغ رسمي حول الموضوع بأن هذه الندوة، التي انعقدت بطلب من عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أوصت أيضًا بالعمل على توحيد رسوم التسجيل على الصعيد الوطني فيما يخصّ جميع التكوينات وفق نمط التوقيت الميسّر، في أفق الدخول الجامعي المقبل.
وأوضح المصدر ذاته أن “رؤساء الجامعات العمومية المغربية أجمعوا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه التوصيات”، خلال الاجتماع نفسه الذي حضره الكاتب العام للوزارة إلى جانب مديرين مركزيين.
وتأتي هذه المستجدات بالموازاة مع الجدل المتواصل بخصوص إقرار الجامعات المغربية لرسوم التوقيت الميسّر، سواء بالنسبة لسلك الإجازة أو الماستر أو الدكتوراه؛ وهي الخطوة التي تواصل إثارة النقاش في صفوف الطلبة الأجراء والموظفين الراغبين في استكمال دراساتهم الجامعية.
وفي ظل إصرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والجامعات أيضا على إلزامية الأداء في صيغة التوقيت الميسّر، بات بعض الطلبة الذين يعتبرون أنفسهم متضرّرين يلجؤون إلى القضاء لـ”إثبات أحقيتهم في استكمال الدراسة بدون أداء الرسوم المفروضة من قبل كل جامعة”.
وتختلف الرسوم السنوية المقررة في هذا الصدد من جامعة إلى أخرى، إذ.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
