أكد الخبير القانوني المهدي كشبور أن التصريحات الصادرة عن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا لا تعدو كونها رأياً شخصياً يعبر عن صاحبه ولا تمثل الموقف الرسمي للبرلمان.
وأوضح كشبور في تصريحات تلفزيونية لفضائية ليبيا الأحرار أن حديث عقيلة صالح حول عدم مشروعية الاتفاقية هو حديث غير قانوني، مستنداً في ذلك إلى أن الطرف الموقع على الاتفاقية هو فائز السراج الذي كان يحظى بالشرعية الدولية الكاملة آنذاك بصفته رئيساً للمجلس الرئاسي.
وأضاف كشبور أن للبرلمان الحق في الاعتراض على أي اتفاقية دولية، ولكن يشترط أن يكون هذا الرفض مبنياً على مبرر حقيقي وواقعي يخدم المصلحة الوطنية، معتبراً أن هذه الاتفاقية البحرية تحديداً حققت مكاسب استراتيجية واضحة لكل من ليبيا وتركيا ومصر على حد سواء.
وأشار إلى أن اليونان هي الطرف الوحيد المتضرر من هذا الترسيم لعدم تحقيقها استفادة منه، مؤكداً في الوقت نفسه أن الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ الفعلي منذ لحظة التوقيع عليها، مع إمكانية سحبها قانونياً في حال عدم التصديق.
وفي ختام حديثه، شدد الخبير القانوني على خطورة التماهي مع الموقف اليوناني، محذراً من مغبة أن تنجح اليونان في عرقلة المشاريع الاقتصادية المستقبلية التي تخطط ليبيا لإنشائها في تلك المنطقة البحرية التي أضيفت للحدود الليبية بموجب هذه الاتفاقية، مما يستوجب الحفاظ على هذه المكتسبات السيادية بعيداً عن الخلافات السياسية.
وبعد أقل من أسبوع من زيارة أجراها عقيلة صالح إلى أثينا، قال في حديث صحفي، إن الحوار المطلوب يجب أن يكون مباشراً وشفافاً، ويجلس فيه الفنيون قبل السياسيين من مصر واليونان وتركيا، مشدداً على الحاجة إلى خرائط وبيانات ودراسات جيولوجية وبحرية دقيقة.
وكشف صالح عن تشكيل لجنة خبراء لمراجعة ملف الحدود البحرية، على أن تُعد تقريراً شاملاً للجوانب الفنية والجيوسياسية مع الدول المعنية، مقترحاً ثلاثة مستويات للحوار مع الدول الثلاث: فني تقوده لجان مختصة لترسيم حدودنا كاملة، وقانوني لدراسة الاتفاقيات والمعايير الدولية، وسياسي لضمان مصالح الدول وتوازناتها، مؤكداً أن تنفيذ ذلك بشكل صحيح سيؤدي إلى اتفاق عادل وطويل المدى.
وشدّد عقيلة على أن أي اتفاقية لا تمر عبر البرلمان لا تُلزم الدولة الليبية، مضيفاً: الدول تتغير والحكومات تتغير، لكن الشرعية الدستورية ثابتة. وأضاف: أخبرت الجميع أن أي اتفاق يجب أن يكون عبر الحكومة الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب، وعلى الدول المعنية الجلوس معها على طاولة المفاوضات، على أن تُقدَّم الاتفاقية في شكلها النهائي إلى مجلس النواب للمصادقة عليها وفق السياق الدستوري.
هذا المحتوى مقدم من ج بلس
