أعلن المستشار النمساوي كريستيان شتوكر اليوم الثلاثاء عن إجراءات جديدة لخفض التضخم في البلاد في العام المقبل، مع التركيز بشكل خاص على خفض أسعار الكهرباء.

وفي مؤتمر صحفي مع قيادات الائتلاف الحكومي، كشف شتوكر عن حزمة من ثلاثة تدابير ملموسة تهدف إلى تقليص تكاليف الكهرباء في النمسا، مشيرًا إلى أن أول هذه التدابير هو إقرار قانون الكهرباء الرخيص، الذي يعد أكبر إصلاح لسوق الكهرباء في العقدين الماضيين. ويهدف هذا القانون إلى وضع أسس لانخفاض تكاليف الكهرباء بشكل مستدام وضمان أسعار معقولة بشكل دائم.

وأشار شتوكر إلى أن ثاني التدابير يتضمن خفض مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في فاتورة الكهرباء، وهو ما سينعكس إيجابًا على الأسر حيث سيساهم في خفض التكلفة بنحو 22%. أما بالنسبة للشركات الصناعية الكبرى، مثل مصانع الورق، فسيتحقق تخفيض يصل إلى 36% في تكاليف الكهرباء.

أما التدبير الثالث، فهو مكافأة الطاقة الصناعية حيث سيتم دعم الصناعة كثيفة الاستهلاك للطاقة بمبلغ قدره 150 مليون يورو، وسيستفيد من هذا الدعم نحو 45 شركة تشغل حوالي 50,000 موظف. يهدف هذا التدبير إلى توفير الإغاثة المالية على المدى القصير، بالإضافة إلى تأمين فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي.

هذا المحتوى مقدم من بوابة مصر ٢٠٣٠