اعتبر بنك المغرب أن “التقييمات الفصلية التي ينجزها وفقا لأحدث نسخة من المنهجية المستخدمة دوليا، تشير إلى أن قيمة الدرهم تظل عموما متسقة مع الأسس الاقتصادية، متوقعا أن يرتفع سعر الصرف الفعلي بنسبة 2,2 في المئة بالقيمة الحقيقية في 2025، نتيجة تزايد قيمته الإسمية”.

وأفاد بنك المغرب، ضمن بلاغ صحافي عقب عقد مجلسه صباح الثلاثاء اجتماعه الفصلي الأخير برسم سنة 2025، بأن “هذا التزايد خففه ضعف مستوى التضخم المحلي مقارنة بالبلدان الشريكة والمنافسين التجاريين. ومن المتوقع أن ينخفض بعد ذلك بنسبة 2,8 في المئة في 2026 وبمعدل 0,5 في المئة في 2027”.

وبشأن سعر الفائدة الرئيسي، اعتبرت الجهة المالية ذاتها أنه “يظل ملائما”، وقرر البنك المركزي “الإبقاء عليه دون تغيير في 2,25 في المئة”، و”بالنظر إلى المستوى المرتفع للايقين ارتباطا بالأساس باستمرار التوترات الجيو-اقتصادية على المستوى الدولي وبالأوضاع المناخية على الصعيد الداخلي، سيواصل مجلس بنك المغرب تتبع تطور الظرفية الاقتصادية عن كثب، كما سيبني قراراته خلال كل اجتماع على أحدث المعطيات المحينة”.

بالإضافة إلى ذلك، سجل المجلس “الأداء الملحوظ للأنشطة غير الفلاحية وكذا بوادر تعافي سوق الشغل”، متوقعا أن “تتواصل هذه الدينامية على المدى المتوسط، مدعومة بجهود الاستثمار”، موردا أنه “اطلع على المعطيات المتعلقة بقانون المالية لسنة 2026 وبالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2026-2028 التي تشير إلى استمرار توطيد الميزانية وإلى تراجع تدريجي في مديونية الخزينة”.

كما أبرزت المؤسسة المالية أن “النمو الاقتصادي، على المستوى الوطني، سيشهد تسارعا ملحوظا ليصل إلى 5 في المئة هذه السنة قبل أن يستقر في 4,5 في المئة في المتوسط خلال السنتين القادمتين”، مضيفة أنه “بعد زيادة بنسبة 5 في المئة في 2025، يرتقب أن تعرف القيمة المضافة الفلاحية ارتفاعا بنسبة 4 في المئة في 2026 وبواقع 2 في المئة في 2027، وذلك مع فرضية العودة إلى إنتاج متوسط حبوب يصل إلى 50 مليون قنطار”.

وبالنسبة للأنشطة غير الفلاحية، سجل البنك المركزي أنه “يرتقب أن يظل نموها قويا، خاصة بفضل الدينامية الهامة للاستثمار، ليصل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس