وافق القضاء اللبناني اليوم الثلاثاء، على إخلاء سبيل وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، وفق تأكيد مصدر قضائي، بعد أكثر من 6 أشهر على توقيفه للتحقيق معه في شبهات فساد.

وسلام هو أول وزير يتم توقيفه في ملف فساد منذ بدء الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي شهدها لبنان بدءاً من خريف 2019، في بلد يواجه تحديات تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية تشترطها الدول المانحة مقابل تقديم دعم.

وأفاد المصدر القضائي، أن الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي كمال نصار "وافقت على إخلاء سبيل وزير الاقتصاد السابق أمين سلام لقاء كفالة مالية قدرها 9 مليارات ليرة لبنانية، أي ما يعادل 100 ألف دولار أمريكي"، مع "منعه من السفر".

وسدّد فريق الدفاع الكفالة بانتظار اكتمال إجراءات إخراجه من السجن.

وكان مصدر قضائي قال في يونيو (حزيران) بأن سلام أوقف للتحقيق معه "في ملف تزوير وإبرام عقود مشبوهة والتصرف بأموال بخلاف القانون".

وترتبط الشبهات، وفق المصدر ذاته، بفترة تولّي سلام وزارة الاقتصاد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري