قامت النيابات العامة،عبر ربوع محاكم المملكة، في الآونة الأخيرة بواجبها في الأمر بالبحث مع بعض ناشري التفاهة، الذين يسترزقون بها، على حساب قيم المجتمع، وسمعة الأشخاص وأعراضهم...
ويبدو جليا، أن الأمر يتعلق بتوجيهات صادرة عن رئاسة النيابة العامة،التي أوكل اليها القانون، واجب حماية الحق العام، والحرص على تطبيق القانون، وردع التجاوزات المسيئة للحقوق والحريات.
ومعلوم أنه إذا كانت حرية الفكر و الرأي والتعبير،مضمونة، وواجبة الحماية،فإنه،بنفس القدر، ينبغي حماية كرامة الإنسان من اي تعد، وحماية سمعته من أي مس، كما حماية القيم الأساسية للمجتمع من الدوس والإساءة، دون إفراط أو تفريط.
ذلك أن من يقدم مضمونا،عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على الخصوص، مشبعة بالإنحطاط الى درجة القذارة، ليس فكرا ،ولا رأيا ولا تعبيرا، قابلا للتسامح أو التجاوز،إنه بمثابة بضاعة فاسدة مسمومة، ينبغي التصدي على الدوام لها،حتى لاتؤدي إلى تسميم المجتمع، واغتيال قيمه .
إنه وكما تتصدى السلطات العمومية، في المرحلة الاأخيرة للبناء العشوائي، فإن ممارسة النيابات العامة لواجبها في التصدي للتعابير السيئة، والسمجة، والمنحطة، بكل المقاييس، لايمكن إلا أن يكون قرارا جيدا، وأمرا محمودا، يستحق الإشادة والتنويه، وينبغي الإستمرار فيه مع الحرص التام على صيانة حريتي الرأي والتعبير اللذان يعتبران حقين أساسيين ،لا مجال للخلط بينهما وبين التفاهة والسفاهة.
هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى
