طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة مراجعة تصنيف مناطق الإيجار القديم، في ظل شكاوى متزايدة من المستأجرين بعد صدور قرارات المحافظين بتقسيم المناطق إلى «اقتصادية ومتوسطة ومتميزة»، وما ترتب عليها من زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية.

وأكد النواب أن استمرار تطبيق القانون بصورته الحالية دون مراجعة عادلة للتصنيفات، قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية، ما يستدعي تدخلًا تشريعيًا وتنفيذيًا عاجلًا لتحقيق التوازن بين حق المالك وحماية المستأجر غير القادر.

وفي هذا السياق، قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، في تصريحات خاصة، إن قانون الإيجار القديم الذي يتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية يضع المستأجرين أمام مصير مجهول، يجب على البرلمان الجديد تداركه.

وأشار المغاوري ، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إلى أن التصنيفات التي أعدتها لجان المحافظات أثارت حالة من الغضب والقلق بين المستأجرين، وأن بعضهم تعرض لأزمات صحية شديدة بسبب الأعباء المفروضة.

وطالب المغاوري بمراجعة تلك التصنيفات التي صنفت بعض المناطق بقيمة أعلى من قيمتها السوقية.

كما قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن قانون الإيجار القديم يعتمد على قرارات تصدر من المحافظين لتقسيم الدوائر والمناطق إلى ثلاثة مستويات، وهو ما ترتب عليه تفاوت كبير في تطبيق الزيادات الإيجارية.

مضاعفة القيمة الإيجارية للإيجارات القديمة وأوضح منصور أن آلية احتساب الزيادة تنص على ضرب القيمة الإيجارية الحالية في 10 أضعاف للمناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا، وفي 10 أضعاف للمناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، بينما تُضاعف 20 مرة في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه.

واستشهد بمحافظة الجيزة، التي أصدرت قراراتها مؤخرًا،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد