أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، عن بدء تفعيل المرحلة الثانية من القرار الذي يحظر استيراد وإنتاج وتوزيع فئة جديدة من المنتجات البلاستيكية الاستهلاكية والأكياس ذات الاستخدام الواحد، اعتباراً من الأول من يناير 2026.

ويُكمّل هذا الإجراء التشريعات البيئية القائمة الرامية إلى حماية النظم البيئية في الدولة والحد من الأثر البيئي للنفايات، تماشياً مع التزام الإمارات بتعزيز الاستدامة وجودة الحياة.

قائمة المنتجات

قالت الوزارة إن الحظر، الذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، يشمل قائمة محددة من المنتجات ذات الاستخدام الواحد، وهي: أكواب المشروبات وأغطيتها، وأدوات المائدة (الملاعق والشوك والسكاكين وعيدان الطعام)، والأطباق، والماصّات، والملاعق الصغيرة، وعلب الطعام المصنوعة من الستايروفوم.

كما يتضمن القرار حظراً شاملاً على الأكياس ذات الاستخدام الواحد، بغض النظر عن المادة المصنوعة منها، بما في ذلك الورق، إذا كان سمكها أقل من 50 ميكروناً، اعتباراً من التاريخ نفسه.

الإمارات تؤكد استعدادها لتلبية احتياجات الذكاء الاصطناعي من الطاقة

علامة فارقة

قالت وكيلة الوزارة المساعدة لشؤون المجتمعات المستدامة بوزارة التغير المناخي والبيئة علياء عبد الرحيم الهرمودي، إن تفعيل هذا القرار يُمثل علامة فارقة في مسيرة الإمارات نحو بناء مستقبل أكثر استدامة.

وأضافت: "إن تنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد لا يهدف فقط إلى الحد من النفايات، بل هو أيضاً جزء من رؤية شاملة لترسيخ مبادئ الاقتصاد الدائري، حيث تُحوّل الموارد إلى أصول مستدامة بدلاً من أن تُصبح عبئاً على البيئة.

استثناءات الحظر

في إطار التزامها بضمان انسيابية التجارة ودعم القطاع الصناعي، أوضحت الوزارة وجود استثناءات محددة لهذا الحظر، تشمل هذه الاستثناءات المنتجات المعدة للتصدير، حيث يُسمح بإنتاج المنتجات المحظورة إذا كانت مخصصة للتصدير أو إعادة التصدير خارج البلاد، شريطة أن تحمل علامة واضحة تُشير إلى ذلك. مع ذلك، يبقى بيعها في أسواق البلاد محظوراً.

كما تُستثنى الحقائب والمنتجات المصنوعة من مواد مُعاد تدويرها محلياً، وذلك تشجيعاً لصناعة إعادة التدوير المحلية، تشمل هذه الاستثناءات أيضاً أكياس الأدوية، وأكياس القمامة، وأكياس التغليف الرقيقة جداً المستخدمة لتخزين الأطعمة الطازجة كاللحوم والخضراوات والخبز، وحقائب التسوق الكبيرة المُخصصة للملابس والإلكترونيات والألعاب.

وحثت الوزارة المؤسسات والأسواق والموردين على الالتزام التام بأحكام هذا القرار والمساهمة الفعّالة في تحقيق الأهداف البيئية للبلاد.

بدء تنفيذ القرار

يُذكر أن الوزارة، بالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات والوكالات المعنية في البلاد، قد بدأت بتنفيذ هذا القرار تدريجياً بتفعيل المرحلة الأولى اعتباراً من 1 يناير 2024.

وقد نصت هذه المرحلة على حظر استيراد أو إنتاج أو توزيع جميع أنواع أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، بما في ذلك الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل.

مؤسسة الإمارات للدواء توقّع مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة الروسية

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس