أظهر تقرير الوظائف لشهر نوفمبر أن عدد الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة ارتفع بمقدار 64 ألف وظيفة، متجاوزاً التوقعات التي أشارت إلى زيادة قدرها 50 ألف وظيفة، وفقاً لاستطلاع أجرته «بلومبرغ». ويأتي ذلك بعد انخفاض الوظائف بمقدار 105 آلاف في أكتوبر، نتيجة تراجع قدره 157 ألف وظيفة في القطاع العام. كما جرى تعديل بيانات سبتمبر بالخفض، لتُظهر زيادة قدرها 108 آلاف وظيفة.

وارتفعت وظائف القطاع الخاص بنحو 69 ألف وظيفة في نوفمبر، بعد زيادة بلغت 52 ألفاً في أكتوبر، متجاوزة أيضاً التوقعات التي كانت تشير إلى إضافة 50 ألف وظيفة في القطاع الخاص. وسجل قطاعا الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية زيادة قدرها 64 ألف وظيفة.

القطاع الخاص الأميركي يفقد 11 ألف وظيفة أسبوعياً في أكتوبر

وارتفع معدل البطالة من 4.4% في سبتمبر إلى 4.6% في نوفمبر، مقارنة بتوقعات بلغت 4.5%، في حين ارتفعت نسبة المشاركة في سوق العمل من 62.4% في سبتمبر إلى 62.5%. ولم تتوافر بيانات شهر أكتوبر بسبب إغلاق المؤسسات الحكومية.

أما الأجور بالساعة، فارتفعت بنسبة 0.1% فقط، أقل من الزيادة المتوقعة البالغة 0.3%، وذلك بعد ارتفاعها بنسبة 0.4% في أكتوبر. وعلى أساس سنوي، زادت الأجور بالساعة بنسبة 3.5%.

وارتفع متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية من 34.2 ساعة في أكتوبر إلى 34.3 ساعة في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي استقرت عند 34.2 ساعة.

القطاع الخاص الأميركي يعاود التوسع في أكتوبر ويضيف 42 ألف وظيفة

ويُعد التقرير الشهري للوظائف الصادر عن مكتب إحصاءات العمل الأميركي من أهم البيانات الاقتصادية الشهرية، إذ يستند إلى مسحين منفصلين، ويقيس مسح المؤسسات مستويات التوظيف والأجور ومتوسط ساعات العمل الأسبوعية بحسب القطاعات، بينما يرصد مسح الأسر عدد العاملين والباحثين عن عمل، ومعدل البطالة، وعدد الخارجين من سوق العمل، وأسباب العمل بدوام جزئي.

وقد تتباين ردود فعل الأسواق حيال هذه البيانات، لا سيما عندما تعطي نتائج المسحين إشارات متناقضة. فعادةً ما يُنظر إلى الزيادة القوية في التوظيف أو تراجع معدل البطالة على أنها إيجابية للأسهم ودليل على قوة الاقتصاد الأميركي، في حين تميل أسواق السندات إلى التفاعل سلباً مع هذه الأخبار، خصوصاً إذا ترافقت مع ارتفاع قوي في الأجور.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس