أشرف لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومحمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يومه الثلاثاء، على الإطلاق الرسمي لبرنامج الكنوز الحرفية المغربية بالمؤسسات السجنية، وذلك بالسجن المحلي بتامسنا.

شراكة استراتيجية لـ إعادة الإدماج

يأتي انطلاق هذا البرنامج النوعي ليتوج مجهودات مشتركة، حيث يمثل ثمرة اتفاقية شراكة موقعة بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

ولم يقتصر التعاون على المؤسسات الوطنية فحسب، بل تم تعزيزه بشراكة دولية ومؤسساتية فاعلة، شملت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونيسكو ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.

وتؤكد هذه الشراكة الأهمية القصوى التي يوليها المغرب لتفعيل البعد الثقافي والمهني في مسار تأهيل النزلاء.



حرف أصيلة في خدمة التأهيل

يهدف برنامج الكنوز الحرفية المغربية إلى تزويد نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية بمهارات حرفية ومعرفية عالية القيمة، من خلال تكوينات ترتكز على إحياء وتطوير حرف تقليدية مغربية أصيلة.

وقد تم اختيار مجموعة من الحرف التي تمثل جزءاً من التراث المادي الغني للمملكة، وهي: الزليج التطواني، والطرز السلاوي، والسروج المطرزة، والسطرمية الجلدية المطرزة، والمصنوعات النباتية للجنوب.

هذه التكوينات ستمكن النزلاء من تطوير مهاراتهم المعرفية والحرفية لضمان اندماجهم السوسيو-مهني السلس بعد الإفراج عنهم.



خطوة نحو مستقبل مهني مستدام

أكد المسؤولون الحاضرون أن هذه التكوينات لا تمثل مجرد أنشطة ترفيهية، بل هي ورشات عمل متكاملة تهدف إلى بناء مسارات مهنية حقيقية.

إن تزويد النزلاء بحرف ذات قيمة سوقية عالية، من شأنه أن يمنحهم فرصاً اقتصادية مستدامة، ويحول فترة الاحتجاز إلى فرصة للاكتساب المهاري، مما يعزز من فرص اندماجهم الفعلي في المجتمع ويقلل من احتمالية العودة إلى الجريمة.

ويعكس إطلاق الكنوز الحرفية المغربية التزاماً راسخاً بدمج البعد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في استراتيجية إعادة إدماج السجناء بالمغرب.

هذا المحتوى مقدم من Le12.ma