صدر اليوم البيان المشترك للاجتماع التشاوري بشأن التطورات في دولة فلسطين المحتلة، بمشاركة وفود رفيعة المستوى من الأمانة العامة لكل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي، والذي انعقد بمقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة.

وعدت المنظمات الثلاث في البيان الصادر عن الاجتماع أن خطة السلام التي أعلن عنها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وتم التوقيع عليها خلال قمة السلام الدولية التي عُقدت في مدينة شرم الشيخ في أكتوبر 2025، وبرعاية مصرية وأمريكية، وتوقيع قطري وتركي كذلك، والتي وافق عليها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2803، يمثل بداية الطريق نحو وقف نزيف الدم وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، واستعادة الحياة الطبيعية، وعُقد المؤتمر الدولي بالقاهرة لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، وفتح مسار لا رجعة عنه لتجسيد حل الدولتين.

كما أكدت المنظمات الثلاث إدانتها الشديدة للتصريحات الإسرائيلية التي تهدف إلى فتح معبر رفح في اتجاه واحد، وتعرب عن رفضها المطلق لأي محاولات أو خطط لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وتَعُد ذلك جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وتهديدًا خطيرًا للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

وحذّرت المنظمات من تداعيات سياسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية لجعل قطاع غزة منطقة غير قابلة للحياة، وتدين سياسة الحصار والتجويع الممنهج التي تفرضها سلطة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وتطالب بإجبار إسرائيل على فتح معبر رفح بشكل دائم وآمن ذهابًا وإيابًا وكل المعابر البرية والبحرية، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، مؤكدة على خطورة استمرار سياسات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية من خلال الاستيطان الاستعماري، والاعتقال التعسفي ومخططات الضم وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة عليها، واقتحام المدن والقرى والمخيمات وتدمير المنازل والبنى التحتية فيها وتهجير أهلها.

وأكدت عدم قانونية كل المستوطنات الإسرائيلية ووجوب تفكيكها وإخلائها وإجلاء جميع المستوطنين خارج الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، كما وتحذر من خطورة تصاعد الجرائم الممنهجة وأعمال العنف والإرهاب المنظم الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون، تحت غطاء وحماية كاملة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم وأراضيهم ومقدساتهم، وتطالب المجتمع الدولي بوضع حد لهذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها وفقًا للقانون الجنائي الدولي، وتطالب بسحب سلاح المستوطنين تنفيذًا لقرار مجلس الأمن 904.

كما ترفض المنظمات الثلاث جميع القرارات والإجراءات غير القانونية التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي؛ بهدف تغيير الوضع السياسي والجغرافي والديموغرافي في مدينة القدس المحتلة، وتؤكد ضرورة وضع حد لها والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وخصوصًا المسجد الأقصى المبارك.

وتندد بجرائم الإخفاء القسري والإعدام والتنكيل والتعذيب وجميع الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بما فيها اقتحام الوزير المتطرف بن غفير زنزانة الأسير القائد الوطني الفلسطيني مروان البرغوثي وتهديد حياته، وتدعو إلى الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للكشف عن مصير الأسرى الفلسطينيين لديها والعمل على إطلاق سراحهم وتوفير الحماية لهم.

ودعت المجتمع الدولي لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان مساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن جميع انتهاكاته وجرائمه وضمان محاسبته في المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية، لا سيما المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المدينة