وأكّد رئيس المؤسسة أحمد جعفر، لدى افتتاحه هذا اليوم الإعلامي، أنّ المؤسسة عملت على إرساء مقاربة جديدة في التعامل مع ملف شهداء وجرحى الثورة، قوامها النجاعة والايفاء بالعهود وإيصال الحقوق إلى أصحابها، إضافة إلى ترسيخ مقومات المشروع الوطني.
وقال "إنّ ردّ الحقوق الى أصحابها مسؤولية جسيمة، لكن الايمان بالمشروع كان أكبر"، مضيفا أنّ دعم بقية الهياكل العمومية وتفاعلها الايجابي سهّل الطريق أمام تحقيق الأهداف المرجوة، حيث كان عدد المستفيدين في بداية عمل المؤسسة بضع عشرات أو مئات قبل أن يصبح هناك اليوم 2900 مستفيد من خدمات المؤسسة، وهو رقم مرجح للارتفاع بداية سنة 2026 وفق تقديره.
كما أفاد بأنّ المؤسسة أنفقت 5ر5 مليون دينار في شكل تحويلات مالية مباشرة للمستفيدين في شكل جرايات أو منح، مبرزا ضرورة الإعلان اليوم عن تجاوز البعد المادي في الرعاية والاحاطة، والمرور الى البعد الرمزي وتقاسم معاني الثورة ونقل قيمها الى الأجيال القادمة.
وتطرق في هذا الجانب، إلى المعرض الوثائقي الذي نظمته المؤسسة اليوم بفضاء الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس، بالتعاون مع مؤسسة الارشيف الوطني ووكالة تونس إفريقيا للأنباء، والذي تضمّن صورا ولوحات تخلّد للثورة التونسية وأحداثها، وتعرّف بعدد من شهداء الثورة، قصد توجيه رسالات معنوية حول قيم الثورة للأجيال القادمة.
كما أكّد رئيس المؤسسة، إعداد مشروع "سجل وطني لشهداء الثورة" يكون مرجعا توثيقيا لحفظ الذاكرة الوطنية وتثمين تضحيات الشهداء واستلهام المعاني من مسيرتهم التي استشهدوا خلالها، مؤكدا أن هذا السجل سيكون مرجعا تاريخيا وتروبيا للأجيال القادمة، يبرز البعد الانساني ويقدم نماذج في العطاء والتضحية.
بدوره، ثمّن وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، دور الهيئات العمومية والبنك التونسي للتضامن ومؤسسة فداء والمؤسسات الوطنية في ترسيخ الخيارات المتعلقة بالتشغيل والتي كرسها الدستور، وإرساء رؤية سياسة تضامنية تشاركية، تهدف الى مكافحة كل مظاهر الانتقائية وتضمن فرص الادماج لأبناء الوطن الواحد .
وقال إن الاحتفال اليوم، يتميز بتجسيد أهم شعارات الشغل من خلال تقديم إشعارات تمويل لفائدة منظوري مؤسسة فداء الراغبين في إحداث مشاريع، بعد أن تولت مصالح التكوين مرافقتهم والاحاطة بهم، وهي تجربة أولى في التعامل بين الوزارة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من باب نت
