قرر مجلس بنك المغرب، المنعقد اليوم الثلاثاء بالرباط، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 في المائة.
وذكر البنك المركزي، في بلاغ عقب الاجتماع الفصلي الرابع لمجلسه برسم سنة 2025، أنه بالنظر الى تطور التضخم الى مستويات دنيا والمستوى المرتفع للايقين بارتباط مع استمرار التوترات الجيواقتصادية على المستوى الدولي وبالأوضاع المناخية على الصعيد الداخلي، قرر المجلس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25 في المائة .
وسيواصل مجلس بنك المغرب تتبع تطور الظرفية الاقتصادية عن كثب، كما سيبني قراراته، خلال كل اجتماع، على أحدث المعطيات المحينة.
وخلال هذا الاجتماع، أشاد المجلس بانخراط الأطراف الفاعلة في توقيع الميثاق المتعلق بتمويل ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا، معتبرا أنه من شأن هذا الميثاق المساهمة بشكل كبير في تطور هذه الفئة من المقاولات وتعزيز مشاركتها في الاستثمار وفي خلق فرص الشغل وكذا في النهوض بالتنمية المجالية المندمجة.
بعد ذلك، تدارس المجلس تطور الظرفية الاقتصادية وكذا التوقعات الماكرو اقتصادية لبنك المغرب على المدى المتوسط.
وعلى الصعيد الدولي، سجل نوعا من التهدئة في التوترات التجارية ونهاية الإغلاق الحكومي الأمريكي، لكن مع بقاء اللايقين في مستوى مرتفع، ارتباطا على الخصوص بتطور السياسة الجمركية الأمريكية وتداعياتها وباستمرار التوترات الجيوسياسية.
وفي هذا السياق، ورغم صمود نسبي في النصف الأول من السنة، بفضل الاستباق التجاري للمقاولات لتجنب زيادة الرسوم الجمركية، من المرتقب أن يستمر الاقتصاد العالمي في التباطؤ وألا يشهد تحسنا إلا في 2027. وعلى النحو ذاته، يرتقب أن يواصل التضخم تباطؤه، قبل أن يتسارع من جديد في 2027، مع تطورات متفاوتة من اقتصاد إلى آخر.
وعلى الصعيد الوطني، أبرز البلاغ أن المجلس سجل الأداء الملحوظ للأنشطة غير الفلاحية وكذا بوادر تعافي سوق الشغل.
ويرتقب أن تتواصل هذه الدينامية على المدى المتوسط، مدعومة بجهود الاستثمار. كما اطلع المجلس على المعطيات المتعلقة بقانون المالية لسنة 2026 وبالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2028-2026، والتي تشير إلى استمرار توطيد الميزانية وإلى تراجع تدريجي في مديونية الخزينة.
وفي ما يخص التضخم، فهو يواصل تطوره في مستويات منخفضة حيث بلغ 0,8 بالمائة في المتوسط في الأشهر العشرة الأولى من سنة 2025، نتيجة بالأساس لتحسن عرض بعض المواد الغذائية، لا سيما زيت الزيتون، ولتدني أسعار المحروقات وزيوت التشحيم.
وحسب توقعات بنك المغرب، سيتسارع التضخم تدريجيا ليقترب من مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار. وهكذا، وبعد معدل 0,8 بالمائة المتوقع بالنسبة لمجمل هذه السنة، يرتقب أن يصل إلى 1,3 بالمائة في 2026 ثم إلى 1,9 بالمائة في 2027.
ويرجح أن يبلغ مكونه الأساسي 0,7 بالمائة هذه السنة والعام المقبل، قبل أن يتسارع إلى 1,9 بالمائة في 2027، فيما لا تزال توقعات التضخم مثبتة.
ويتوقع خبراء القطاع المالي المستجوبون خلال الفصل الرابع من سنة 2025، في إطار الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب، بلوغ التضخم متوسط 2 بالمائة في أفق 8 فصول، و2,2 بالمائة في أفق 12 فصلا.
وفي ما يتعلق بانتقال قرارات المجلس السابقة، ظل انخفاض أسعار الفائدة على القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي جزئيا، حيث بلغ التراجع المتراكم، منذ بداية التيسير النقدي في تتمة : https://www.mapinfo.ma/ar/afficher-depeche/370445063
هذا المحتوى مقدم من أشطاري 24
