تمرّ الولايات المتحدة الأميركية، في ظل ولاية الرئيس ترامب الثانية، بأسوأ نماذج النظام الرئاسي المختل من ناحية توازن السلطات ورقابتها، حيث بلغت أحوال توزيع الاختصاص بين السلطات مرحلة خللٍ وانحراف غير مسبوق لم تبلغه حتى بأسوأ نماذج الأنظمة الفردية والدكتاتورية في العالم، حيث أصبحت وضعية توزيع اختصاصات كل سلطة وفقاً لتحليلي على نحو لا يُقارن مع السلطة التنفيذية، فقد وصل عدد الأوامر الرئاسية 218 أمراً برقم غير مسبوق، وتقلصت التشريعات لأقل من 20 بالمئة.
أما الأحكام القضائية الفدرالية فتضاءلت بنسبة لا تتجاوز 10 بالمئة.
وهو خلل خطير لا يمكن أن تصل إليه أي دولة ديموقراطية أو شبه ديموقراطية حتى يُقرع فيها ناقوس الخطر وجرس التحذير الديموقراطي والدستوري من خطورة مثل هذا الانحراف! والذي يخرج بالنظام بخصوص مؤشرات الأنظمة الديموقراطية من دائرة الأنظمة الديموقراطية ليندرج في نطاق الأنظمة الدكتاتورية أو الفردية التي تُحاصر فيها الحقوق الدستورية، وتُصادر فيها الحريات، ويتم التضييق على النمط الاعتيادي لحرية الإعلام والرأي واحترام وجود الرأي الآخر، مما يرفع أحوال الاحتقان السياسي والتذمّر الشعبي بوتيرة متزايدة في الدولة، وهذا ما يلاحظه المراقبون والمحللون للوضع بالولايات المتحدة الأميركية في الولاية الثانية لترامب بظهور حركة No King، وقد انعكس كل ذلك بتحوّل لافت في نطاق السلطة التنفيذية ذاتها، والتي فقدت نظامها المؤسسي ودورها الجماعي والمتعلق بمؤسسية مجلس الوزراء، حيث غدا الوزراء مجرد مكملين للعدد أو خيال المآتة الذين يقتصر دورهم على مدح ترامب أو تنفيذ أوامره بشكل قسري، خشية من تقريعه وردّة فعله غير القابلة للتوقع،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
