تتنوع صناديق التقاعد في العالم، ولكل منها أسلوبها في إدارة أصولها ومواردها، بينما بعضها تدار بحصافة وتثبت سنوياً كفاءة عالية، فهناك العديد منها التي يعتورها الفساد، في الإدارة، أو عدم الكفاءة، وما يجعلها تعاني من العجوزات المستمرة.

في المقابل، إن التعلم من الآخر ليس عيباً، فإن كانت هناك إدارة جيدة يمكنها أخذ الجيد من الآخر، والتعلم من تجاربه، فالدول أخذت من بعضها بعض التشريعات، وكذلك الإدارة الرشيدة، ومن ضمنها صناديق التقاعد، التي تحولت في بعض الدول، كهولندا واليابان وسويسرا، إلى ذراع قوية بتعزيز الناتج الوطني، لأنها عملت على الاستثمار المتعدد، وليس الاكتفاء في نمط واحد، لهذا فهي تحقق سنوياً أرباحاً أكثر، رغم زيادة المتقاعدين.

هذه النماذج ليست حكراً على دول محددة، إذا كانت هناك رؤية للتطور والتخلص من العجز الاكتواري الذي نسمع كل عام عنها في "التأمينات الاجتماعية"، بينما ليس هناك أي علاج لهذا المرض.

لدى المؤسسات ما يزيد على 45 مليار دينار من أصول وأموال، ولديها أيضاً قدرة على الاستثمار في نواح محلية عدة، والمخاطر فيها ليست كبيرة على العكس من الاستثمارات في الخارج، التي تكبدت المؤسسة خسائر منها، وأقرب مثال ما حصل في لبنان حين رفضت البنوك إعادة وديعتين بقيمة 347 مليون دولار.

لذا، فإن الاستثمار المحلي للمؤسسة، إذا تيسرت لها خبرات كبيرة، وعقول على غرار تلك التي تدير صناديق المعاشات في الدول الناجحة، يمكنها دعم الناتج الوطني، في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة