استكمال دائرة الإحصاءات العامة للمراجعة الشاملة للإطار الإحصائي للحسابات القومية وتحديث سنة الأساس للناتج المحلي الإجمالي، يدخل الأردن مرحلة جديدة من التطوير المؤسسي الذي يرسّخ موثوقية البيانات الاقتصادية ويعزز قدرة الدولة على التخطيط القائم على حقائق لا على تقديرات قديمة.

هذه المراجعة، التي امتدت لأربع سنوات بدعم من الإسكوا وصندوق النقد الدولي، هي خطوة سيادية تؤكد التزام الأردن بالمعايير الإحصائية العالمية وحرصه على إنتاج بيانات دقيقة تعكس التحولات العميقة التي شهدها الاقتصاد خلال الأعوام الأخيرة.

لقد أسفرت المراجعة عن رفع تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 إلى 39.8 مليار دينار، بزيادة تقارب 10 %، وهذه الزيادة لا تعبّر عن نمو حقيقي، وإنما عن تصحيح في القياس بعد دمج أنشطة جديدة من الاقتصاد غير الرسمي، وتحديث المسوحات، وتوسيع قاعدة البيانات، واعتماد مصادر إدارية وقطاعية أكثر شمولاً.

وبذلك يصبح حجم الاقتصاد أكثر دقة، ويصبح هيكل الإنتاج الوطني أقرب إلى الواقع الفعلي الذي تشكّل عبر توسع الاقتصاد الرقمي وتغيّر سلوك المستهلك وإعادة تموضع القطاعات الإنتاجية والخدمية.

الأهمية المنهجية لتحديث سنة الأساس من 2016 إلى 2023 تكمن في أن بقاء سنة الأساس دون تحديث لفترات طويلة يؤدي إلى تشوّه في الأسعار الحقيقية وفي قياس القيمة المضافة للقطاعات، ويضعف قدرة الحسابات القومية على التقاط التحولات الهيكلية.

ولذلك تأتي هذه الخطوة لتصحيح المسار، وجعل المؤشرات الكلية أكثر انسجاماً مع التطورات الاقتصادية التي شهدتها المملكة، حيث تشير التجارب الدولية إلى أن تحديث سنة الأساس ممارسة معيارية؛ فقد قامت دول مثل إيطاليا والولايات المتحدة وكندا وكوريا الجنوبية بتحديثات مشابهة أسفرت عن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية