- سقف تمويل أي جنسية لا يصل 95 ألف دينار

- دراسة خفض الدين تشمل جميع الجنسيات حتى الخليجي

- الاستقطاع سيبوب سداداً مبكراً مع خفض إجمالي الفائدة

- تجميد مكافأة نهاية الخدمة لغير الكويتيين لمقابلة السداد أو جزء موازي

- تحضيرات الخصم من المستحقات تتضمن بحث المعالجات القانونية والإجرائية في الوقت الذي يُنتظر فيه إعداد آلية محددة لصرف المؤسسة العامة للتأمينات، مستحقات الأشخاص الذين تقاعدوا بعد سحب جنسياتهم، سواء من زوجات الكويتيين المسحوبة جنسياتهن المادة الثامنة، أو من حملة المادة الخامسة «أعمال جليلة» سابقاً، بدأ صانعو السياسة الائتمانية في البنوك المحلية التحضير لتبني خطوات تحدد آلية تعاملهم مع المستحقات التقاعدية التي سيحصل عليها العملاء المقترضين من هذه الشريحة.

مناسبة هذا النقاش، التغيرات الرئيسية التي طرأت على هوية العميل بتغير جنسيته، فمن عميل مواطن يحق له إذا استوفى الشروط الرقابية، الحصول على تمويلات شخصية مجمعة تصل 95 ألف دينار، موزعة بين قرض استهلاكي بحد أقصى 25 ألفاً، وآخر سكني يصل 70 ألفاً، إلى آخر لا يحق له ائتمانياً بلوغ الحيز الأعلى أياً كانت جنسيته ولو كان خليجياً، باعتبار أن القيمة التمويلية بحدها الأقصى لا تقدم إلا للعميل الكويتي، كما أن المتقاعد إذا سُحبت جنسيته قبل تقاعده لا يستحق صرف معاش تقاعدي، مثلما يحق للمواطن.

تصور قانوني

وبناء على تغيرات الهوية لبعض العملاء المقترضين، وترقب تطبيق آلية جديدة تعالج وضع اشتراكات المسحوبة جنسياتهم قبل تقاعدهم مع «التأمينات»، أفادت مصادر لـ«الراي»، أن بعض البنوك بادرت لاستشراف تداعيات تغيير هوية العميل المقترض ومن ثم على البنك، وذلك في مسعى للتوصل إلى تصور قانوني وإجرائي مدعوم بالحلول الممكنة للتعامل مع المستحقات التي يمكن أن تودع مستقبلاً في حساب المشمولين بهذا النطاق، خصوصاً إذا كان القرض الممنوح للعميل بالحد الأقصى وهو 95 ألف دينار.

وفي هذا الإطار، قالت المصادر إن مسؤولين مصرفيين يميلون لتفعيل سيناريو خفض حد الدين المسجل على العميل المتقاعد، بعد سحب جنسيته ولو بيوم، إلى الحد المسموح بمنحه ائتمانياً للجنسية التي سيحملها بعد تعديل وضع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي