وسّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، قائمة الدول التي تواجه قيوداً على السفر، في أحدث خطوة تتخذها إدارته للتشدد في ملف الهجرة، وذلك عقب حادثة إطلاق نار الشهر الماضي أسفرت عن مقتل جنديين من الحرس الوطني.

وفرض الرئيس قيوداً كاملة على دخول مواطني بوركينا فاسو ومالي والنيجر وجنوب السودان وسوريا، إضافة إلى "الأفراد الحاملين لوثائق سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية".

ويأتي ذلك بالإضافة إلى 12 دولة تخضع لقيود كاملة وسبع دول أخرى تواجه قيوداً جزئية، وفقاً للبيت الأبيض، الذي شارك تفاصيل القرار في بيان حقائق.

دول مصنّفة عالية المخاطر وتشديد إضافي يواصل ترمب فرض القيود على 12 دولة تُعد "عالية المخاطر"، وهي: أفغانستان، وميانمار، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن. كما ستخضع دولتان كانتا تواجهان بالفعل قيوداً جزئية، وهما لاوس وسيراليون، لحظر كامل أيضاً.

وقال البيت الأبيض إن هذه الإجراءات "ضرورية لمنع دخول رعايا أجانب تفتقر الولايات المتحدة إلى معلومات كافية لتقييم المخاطر التي قد يشكلونها، ولضمان تعاون الحكومات الأجنبية، وإنفاذ قوانين الهجرة الأميركية، وتحقيق أهداف أخرى مهمة في السياسة الخارجية والأمن القومي ومكافحة الإرهاب".

توسيع القيود الجزئية وتخفيفها عن دولة واحدة يضيف القرار أيضاً قيود دخول جزئية على 15 دولة إضافية، بحسب البيت الأبيض، وهي: أنغولا، وأنتيغوا وبربودا، وبنين، وساحل العاج، ودومينيكا، والغابون، وغامبيا، ومالاوي، وموريتانيا، ونيجيريا، والسنغال، وتنزانيا، وتونغا، وزامبيا، وزيمبابوي. كما تبقى دول، من بينها بوروندي وكوبا وتوغو وفنزويلا، على القائمة التي تواجه بعض القيود، وإن لم تكن كاملة.

أما تركمانستان، التي كانت خاضعة لقيود سفر جزئية،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg