احتضنت العاصمة القطرية الدوحة إطلاق أعمال مؤتمر الدول الأطراف عبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيث كان أكبر تجمع دولي في العالم مخصص لمكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية وهو يعتبر الهيئة الرئيسية لصنع القرار في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أي أنه الصك العالمي الوحيد الملزم قانونا لمكافحة الفساد، إذ تحظى الاتفاقية بتأييد شبه عالمي، حيث بلغ عدد الدول الأطراف فيها 192 دولة، و يُوجه المؤتمر الجهود العالمية لمكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية ويُقدم التوجيهات لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الذي يعمل كأمانة له.

لذا جاء المؤتمر على أهمية قصوى حيث يكفل مؤتمر الدول الأطراف كي تكون اتفاقية مكافحة الفساد صكا فاعلا يحدث تحولا ملموسا وليس مجرد مجموعة مبادئ ويضطلع إذ يقوم المؤتمر بدور مركزي في تعزيز ومتابعة تنفيذ الاتفاقية وتعميق التعاون الدولي واتخاذ القرارات السياسية التي تحدد مسار الجهود العالمية لمكافحة الفساد وتدل القرارات الصادرة عن المؤتمر على إقرار المجتمع الدولي بضرورة هذه القضية وهذا ما يساهم في إبراز المخاوف المستجدة كنظام تمويل الأحزاب السياسية وحماية المبلغين أو الفساد في قطاع الأعمال الخاص.

فقد أدت القرارات المُعتمدة في مؤتمر الدول الأطراف إلى تغييرات حقيقية وقابلة للقياس ومن أبرز الأمثلة على ذلك آلية مراجعة التنفيذ التي أنشأها المؤتمر بموجب قراره 3/1 وتُعد آلية مراجعة التنفيذ عملية مراجعة من قبل النظراء لتساعد الدول الأطراف على تقييم مدى جودة تنفيذها للاتفاقية، كما تسلط الآلية الضوء على ما يحقق نتائج إيجابية من جانب وتحدد الثغرات ويدعم الحكومات في تعزيز قوانينها وسياساتها ومؤسساتها لتحسين الوقاية من الفساد ومكافحته، فبعد مرور خمسة عشر عاما على بدء المراجعات الأولى، كان الأثر ملموسا، فقد ساعدت آلية المراجعة الدولية 146 دولة على تحديث أو استحداث قوانين وسياسات جديدة لمكافحة الفساد، فبدون قوانين وسياسات فعالة يبقى الفساد دون رادع.

ويُعدّ مؤتمر الدول الأطراف ملتقى عالميا لمجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، إذ تجتمع الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والشباب كل عامين لإجراء حوار مفتوح وتبادل المعرفة والتعاون، بما يضمن أن تكون الاستجابة لمكافحة الفساد متنوعة ومتعددة الأوجه، تماما كالتحديات التي تواجه العالم اليوم، فتحت شعار (بناء نزاهة الغد) ركز مؤتمر الدول الأطراف الحادي عشر على معالجة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية